→ همه اخبار
ناترازی حکمرانی؛ وقتی اقتصاد آینده را با نهادهای دیروز اداره میکنیم
با شتابگرفتن تحول دیجیتال، گسترش پلتفرمها و ظهور مدلهای جدید کسبوکار، یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، فاصله میان سرعت تغییرات اقتصادی و ظرفیت نهادهای تنظیمگر برای سازگاری با این تحولات است؛ مسئلهای که میتوان از آن با عنوان «ناترازی حکمرانی» یاد کرد.
ناترازی حکمرانی؛ اقتصاد تغییر کرده، اما نهادها هنوز با قواعد دیروز اداره میشوند
در حالی که اقتصاد ایران با سرعت در حال حرکت به سمت پلتفرمها، کسبوکارهای دیجیتال، هوش مصنوعی و مدلهای جدید کسبوکار است، بخشی از ساختارهای حکمرانی اقتصادی همچنان بر مبنای الگوهایی فعالیت میکنند که برای اقتصاد سنتی طراحی شدهاند؛ شکافی که میتوان از آن بهعنوان «ناترازی حکمرانی» یاد کرد.
در سالهای اخیر، مفهوم «ناترازی» بیشتر در حوزههایی مانند انرژی، آب، بودجه، بانکها و نیروی انسانی مطرح شده است؛ اما یکی از مهمترین ناترازیهای کمتر دیدهشده، فاصله میان سرعت تغییر اقتصاد و سرعت تغییر نهادهای تنظیمگر و سیاستگذار است.
امروز یک فرد یا تیم کوچک میتواند بدون داشتن فروشگاه فیزیکی، از طریق یک پلتفرم محصول یا خدمت خود را عرضه کند، مشتری پیدا کند، تبلیغ کند و حتی وارد بازارهای بینالمللی شود. با این حال، در بخشهایی از نظام رسمی، هنوز مفاهیمی مانند محل کسب، آدرس، عنوان شغلی و طبقهبندیهای سنتی مبنای شناسایی و تنظیم فعالیت اقتصادی قرار دارند.
این شکاف نشان میدهد مسئله صرفاً کمبود منابع یا بوروکراسی نیست؛ بلکه بخشی از چالش به عدم انطباق ساختارهای حکمرانی با واقعیت جدید اقتصاد بازمیگردد.
اقتصاد جدید، مرزهای قدیمی را جابهجا کرده است
در اقتصاد سنتی، شناسایی کسبوکار نسبتاً ساده بود: یک واحد مشخص، آدرس مشخص، صاحب مشخص و فعالیتی که در یک رسته صنفی قرار میگرفت.
اما اقتصاد جدید چنین ویژگیهایی ندارد. یک تیم کوچک میتواند نرمافزار تولید کند و مشتریانی در چند کشور داشته باشد؛ یک متخصص میتواند از خانه خدمات حرفهای ارائه دهد و یک تولیدکننده محتوا میتواند همزمان نقش رسانه، بازاریاب، فروشنده و برند را ایفا کند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که هر کسبوکار در کدام طبقهبندی قرار میگیرد؛ بلکه این است که آیا ساختار حکمرانی توانایی شناسایی، تنظیم و حمایت از شکلهای جدید فعالیت اقتصادی را دارد یا خیر.
اصناف؛ بخشی از راهحل، نه مسئله
در این میان، اصناف لزوماً مسئله حکمرانی اقتصادی نیستند. برعکس، به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی میتوانند یکی از ظرفیتهای مهم حکمرانی آینده باشند؛ مشروط بر اینکه نقش آنها متناسب با اقتصاد جدید بازتعریف شود.
نقش صنفی میتواند از صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به امور جاری فراتر رود و حوزههایی مانند رصد بازار، شناسایی فناوریهای جدید، توسعه مهارتها، جمعآوری دادههای اقتصادی و مشارکت واقعی در سیاستگذاری را نیز دربرگیرد.
در چنین الگویی، صنف صرفاً نماینده وضعیت موجود نیست؛ بلکه میتواند در آمادهسازی کسبوکارها برای آینده نیز نقش داشته باشد.
مسئله نوآوری فقط فناوری نیست
یکی از تناقضهای اقتصاد امروز این است که از نوآوری، اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی سخن گفته میشود، اما تجربه یک کسبوکار کوچک ممکن است همچنان با هزینه و اصطکاک بالای ورود به بازار همراه باشد.
برای یک کسبوکار نوآور، مهم است که بتواند ایده خود را با هزینه محدود آزمایش کند، بازار را بسنجد، مشتری پیدا کند و در صورت موفقیت توسعه یابد.
بنابراین محیط مناسب برای نوآوری فقط به سرمایه و فناوری وابسته نیست؛ کیفیت محیط نهادی و میزان اصطکاک مقرراتی نیز بخشی از زیرساخت نوآوری است.
در این چارچوب، مقرراتی که ورود بازیگران جدید را پرهزینهتر میکند، ممکن است ناخواسته به حفظ وضعیت موجود کمک کند و فاصله میان کسبوکارهای تثبیتشده و مدلهای جدید را افزایش دهد.
پلتفرمها؛ نشانهای از تغییر قواعد بازار
رشد پلتفرمهای دیجیتال را میتوان یکی از نشانههای تغییر ساختار بازار دانست. در این فضا، یک کسبوکار میتواند در مدت کوتاهی وارد بازار شود، محصول خود را آزمایش کند، بازخورد بگیرد و مدل کسبوکار خود را اصلاح کند.
این سرعت، پرسش مهمی را پیش روی حکمرانی اقتصادی قرار میدهد:
آیا ساختارهای تنظیمگری نیز میتوانند با همین سرعت خود را با تغییرات بازار هماهنگ کنند؟
در غیر این صورت، تفاوت میان اقتصاد رسمی و اقتصاد پلتفرمی فقط یک تفاوت فناورانه نخواهد بود؛ بلکه به تفاوت در میزان اصطکاک نهادی برای فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
اصناف برای اقتصاد ۱۴۱۰ چه نقشی دارند؟
یکی از پرسشهای مهم آینده این است که نظام صنفی در اقتصاد ۱۴۱۰ چه جایگاهی خواهد داشت.
آیا همچنان باید عمدتاً نماینده کسبوکارهای موجود باشد یا میتواند به نهادی برای رصد فناوری، توسعه مهارت، تحلیل دادههای بازار، مشاوره سیاستگذاری و تسهیل ورود کسبوکارهای جدید تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش میتواند مسیر تحول تشکلهای صنفی را مشخص کند.
برای این تحول، اقداماتی مانند دادهمحور شدن تشکلها، ارزیابی اثر مقررات بر کسبوکارهای کوچک و نوآور، تنظیمگری متناسب با ریسک، توسعه آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید و مشارکت اصناف در مرحله طراحی سیاستها میتواند مورد توجه قرار گیرد.
از «نمایندگی وضع موجود» به «ساختن آینده»
ناترازی حکمرانی را میتوان در چند شکاف خلاصه کرد:
اقتصاد جلو رفته، اما نهادها با همان سرعت تغییر نکردهاند؛
فناوری تغییر کرده، اما بخشی از مقررات همچنان بر الگوهای قدیمی استوار است؛
مدلهای کسبوکار تغییر کردهاند، اما مدلهای نظارت در بسیاری از موارد متناسب با آنها بازطراحی نشدهاند.
از این منظر، مسئله اصلی حذف ساختارهای موجود نیست؛ بلکه بازطراحی نقش آنها متناسب با اقتصاد آینده است.
نهادهای صنفی میتوانند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشند؛ اما برای ایفای این نقش، لازم است از صرفاً نمایندگی وضعیت موجود به سمت رصد تغییرات، تولید داده، توسعه کسبوکار و مشارکت مؤثر در طراحی سیاستها حرکت کنند.
پرسش اصلی
اقتصاد آینده را نمیتوان با نهادهایی اداره کرد که تماماً برای اقتصاد دیروز طراحی شدهاند.
مسئله اصلی نیز لزوماً یافتن مقصر نیست؛ بلکه یافتن پاسخ به این پرسش است:
چگونه میتوان نهادهای امروز را برای اقتصاد فردا آماده کرد؟
اگر قرار باشد نظام صنفی ایران برای اقتصاد ۱۴۱۰ بازطراحی شود، این پرسش همچنان باز است که کدام مأموریتهای سنتی باید بازنگری شوند و چه مأموریتهای جدیدی باید به نهادهای صنفی اضافه شود؟
این پرسش میتواند نقطه آغاز گفتوگویی جدی میان مدیران صنفی، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی درباره آینده حکمرانی اقتصادی ایران باشد.
در حالی که اقتصاد ایران با سرعت در حال حرکت به سمت پلتفرمها، کسبوکارهای دیجیتال، هوش مصنوعی و مدلهای جدید کسبوکار است، بخشی از ساختارهای حکمرانی اقتصادی همچنان بر مبنای الگوهایی فعالیت میکنند که برای اقتصاد سنتی طراحی شدهاند؛ شکافی که میتوان از آن بهعنوان «ناترازی حکمرانی» یاد کرد.
در سالهای اخیر، مفهوم «ناترازی» بیشتر در حوزههایی مانند انرژی، آب، بودجه، بانکها و نیروی انسانی مطرح شده است؛ اما یکی از مهمترین ناترازیهای کمتر دیدهشده، فاصله میان سرعت تغییر اقتصاد و سرعت تغییر نهادهای تنظیمگر و سیاستگذار است.
امروز یک فرد یا تیم کوچک میتواند بدون داشتن فروشگاه فیزیکی، از طریق یک پلتفرم محصول یا خدمت خود را عرضه کند، مشتری پیدا کند، تبلیغ کند و حتی وارد بازارهای بینالمللی شود. با این حال، در بخشهایی از نظام رسمی، هنوز مفاهیمی مانند محل کسب، آدرس، عنوان شغلی و طبقهبندیهای سنتی مبنای شناسایی و تنظیم فعالیت اقتصادی قرار دارند.
این شکاف نشان میدهد مسئله صرفاً کمبود منابع یا بوروکراسی نیست؛ بلکه بخشی از چالش به عدم انطباق ساختارهای حکمرانی با واقعیت جدید اقتصاد بازمیگردد.
اقتصاد جدید، مرزهای قدیمی را جابهجا کرده است
در اقتصاد سنتی، شناسایی کسبوکار نسبتاً ساده بود: یک واحد مشخص، آدرس مشخص، صاحب مشخص و فعالیتی که در یک رسته صنفی قرار میگرفت.
اما اقتصاد جدید چنین ویژگیهایی ندارد. یک تیم کوچک میتواند نرمافزار تولید کند و مشتریانی در چند کشور داشته باشد؛ یک متخصص میتواند از خانه خدمات حرفهای ارائه دهد و یک تولیدکننده محتوا میتواند همزمان نقش رسانه، بازاریاب، فروشنده و برند را ایفا کند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که هر کسبوکار در کدام طبقهبندی قرار میگیرد؛ بلکه این است که آیا ساختار حکمرانی توانایی شناسایی، تنظیم و حمایت از شکلهای جدید فعالیت اقتصادی را دارد یا خیر.
اصناف؛ بخشی از راهحل، نه مسئله
در این میان، اصناف لزوماً مسئله حکمرانی اقتصادی نیستند. برعکس، به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی میتوانند یکی از ظرفیتهای مهم حکمرانی آینده باشند؛ مشروط بر اینکه نقش آنها متناسب با اقتصاد جدید بازتعریف شود.
نقش صنفی میتواند از صدور مجوز، نظارت و رسیدگی به امور جاری فراتر رود و حوزههایی مانند رصد بازار، شناسایی فناوریهای جدید، توسعه مهارتها، جمعآوری دادههای اقتصادی و مشارکت واقعی در سیاستگذاری را نیز دربرگیرد.
در چنین الگویی، صنف صرفاً نماینده وضعیت موجود نیست؛ بلکه میتواند در آمادهسازی کسبوکارها برای آینده نیز نقش داشته باشد.
مسئله نوآوری فقط فناوری نیست
یکی از تناقضهای اقتصاد امروز این است که از نوآوری، اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی سخن گفته میشود، اما تجربه یک کسبوکار کوچک ممکن است همچنان با هزینه و اصطکاک بالای ورود به بازار همراه باشد.
برای یک کسبوکار نوآور، مهم است که بتواند ایده خود را با هزینه محدود آزمایش کند، بازار را بسنجد، مشتری پیدا کند و در صورت موفقیت توسعه یابد.
بنابراین محیط مناسب برای نوآوری فقط به سرمایه و فناوری وابسته نیست؛ کیفیت محیط نهادی و میزان اصطکاک مقرراتی نیز بخشی از زیرساخت نوآوری است.
در این چارچوب، مقرراتی که ورود بازیگران جدید را پرهزینهتر میکند، ممکن است ناخواسته به حفظ وضعیت موجود کمک کند و فاصله میان کسبوکارهای تثبیتشده و مدلهای جدید را افزایش دهد.
پلتفرمها؛ نشانهای از تغییر قواعد بازار
رشد پلتفرمهای دیجیتال را میتوان یکی از نشانههای تغییر ساختار بازار دانست. در این فضا، یک کسبوکار میتواند در مدت کوتاهی وارد بازار شود، محصول خود را آزمایش کند، بازخورد بگیرد و مدل کسبوکار خود را اصلاح کند.
این سرعت، پرسش مهمی را پیش روی حکمرانی اقتصادی قرار میدهد:
آیا ساختارهای تنظیمگری نیز میتوانند با همین سرعت خود را با تغییرات بازار هماهنگ کنند؟
در غیر این صورت، تفاوت میان اقتصاد رسمی و اقتصاد پلتفرمی فقط یک تفاوت فناورانه نخواهد بود؛ بلکه به تفاوت در میزان اصطکاک نهادی برای فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
اصناف برای اقتصاد ۱۴۱۰ چه نقشی دارند؟
یکی از پرسشهای مهم آینده این است که نظام صنفی در اقتصاد ۱۴۱۰ چه جایگاهی خواهد داشت.
آیا همچنان باید عمدتاً نماینده کسبوکارهای موجود باشد یا میتواند به نهادی برای رصد فناوری، توسعه مهارت، تحلیل دادههای بازار، مشاوره سیاستگذاری و تسهیل ورود کسبوکارهای جدید تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش میتواند مسیر تحول تشکلهای صنفی را مشخص کند.
برای این تحول، اقداماتی مانند دادهمحور شدن تشکلها، ارزیابی اثر مقررات بر کسبوکارهای کوچک و نوآور، تنظیمگری متناسب با ریسک، توسعه آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید و مشارکت اصناف در مرحله طراحی سیاستها میتواند مورد توجه قرار گیرد.
از «نمایندگی وضع موجود» به «ساختن آینده»
ناترازی حکمرانی را میتوان در چند شکاف خلاصه کرد:
اقتصاد جلو رفته، اما نهادها با همان سرعت تغییر نکردهاند؛
فناوری تغییر کرده، اما بخشی از مقررات همچنان بر الگوهای قدیمی استوار است؛
مدلهای کسبوکار تغییر کردهاند، اما مدلهای نظارت در بسیاری از موارد متناسب با آنها بازطراحی نشدهاند.
از این منظر، مسئله اصلی حذف ساختارهای موجود نیست؛ بلکه بازطراحی نقش آنها متناسب با اقتصاد آینده است.
نهادهای صنفی میتوانند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشند؛ اما برای ایفای این نقش، لازم است از صرفاً نمایندگی وضعیت موجود به سمت رصد تغییرات، تولید داده، توسعه کسبوکار و مشارکت مؤثر در طراحی سیاستها حرکت کنند.
پرسش اصلی
اقتصاد آینده را نمیتوان با نهادهایی اداره کرد که تماماً برای اقتصاد دیروز طراحی شدهاند.
مسئله اصلی نیز لزوماً یافتن مقصر نیست؛ بلکه یافتن پاسخ به این پرسش است:
چگونه میتوان نهادهای امروز را برای اقتصاد فردا آماده کرد؟
اگر قرار باشد نظام صنفی ایران برای اقتصاد ۱۴۱۰ بازطراحی شود، این پرسش همچنان باز است که کدام مأموریتهای سنتی باید بازنگری شوند و چه مأموریتهای جدیدی باید به نهادهای صنفی اضافه شود؟
این پرسش میتواند نقطه آغاز گفتوگویی جدی میان مدیران صنفی، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی درباره آینده حکمرانی اقتصادی ایران باشد.