سرمایه‌های خاموش ایران؛ ستون‌های نادیده تاب‌آوری ملی
در پس استمرار فعالیت سازمان‌ها و عبور جامعه از بحران‌ها، نیروهایی حضور دارند که سهم واقعی آنان کمتر از میزان اثرگذاری‌شان دیده می‌شود؛ از کارکنان متخصص و مسئولیت‌پذیری که کاستی‌های ساختاری را جبران می‌کنند تا بسیج، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های خودجوشی که در شرایط بحران و جنگ به یاری جامعه می‌آیند. این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، بخشی از ظرفیت تاب‌آوری ملی ایران را شکل می‌دهند؛
فهرست مطالب
- چگونه نیروی کار مسئولیت‌پذیر، ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی، استمرار فعالیت کشور را در شرایط ناکارآمدی نهادی، بحران و جنگ ممکن می‌سازند؟
- مقدمه | آنچه کشور را سرپا نگه می‌دارد، همیشه در ساختار رسمی دیده نمی‌شود
- ۱. سرمایه انسانی خاموش؛ اقتصاد پنهان مسئولیت‌پذیری
- ۲. پارادوکس جبران‌گری؛ وقتی عملکرد خوب کارکنان، ضعف مدیریت را پنهان می‌کند
- ۳. بحران شایستگی؛ گسست میان تجربه، اختیار و مسئولیت
- ۴. سرمایه اجتماعی؛ ظرفیت پنهان جامعه برای عبور از بحران
- ۵. بسیج، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی؛ تنوع ساختارها، اشتراک در کارکرد اجتماعی
- ۶. بحران و جنگ؛ آزمون واقعی تاب‌آوری ملی
- ۷. مسئله اصلی؛ وقتی جامعه هزینه ناکارآمدی نهادها را می‌پردازد
- ۸. تاب‌آوری واقعی یا فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و اجتماعی؟
- ۹. حکمرانی شبکه‌ای؛ الگویی برای تبدیل ظرفیت اجتماعی به توان ملی
- ۱۰. بازتعریف شاخص‌های موفقیت؛ از فعالیت‌های نمایشی تا نتایج واقعی
- ۱۱. از ستایش قهرمانان تا اصلاح ساختارها
- نتیجه‌گیری | توسعه پایدار بر شانه‌های خسته بنا نمی‌شود
- منابع و مستندات
- پژوهش‌های ایرانی و مطالعات موردی ایران
- مبانی نظری بین‌المللی
چگونه نیروی کار مسئولیت‌پذیر، ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی، استمرار فعالیت کشور را در شرایط ناکارآمدی نهادی، بحران و جنگ ممکن می‌سازند؟
مقاله تحلیلی و راهبردی | سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی و تاب‌آوری ملی
مقدمه | آنچه کشور را سرپا نگه می‌دارد، همیشه در ساختار رسمی دیده نمی‌شود
در تحلیل عملکرد کشورها، معمولاً نگاه‌ها متوجه دولت‌ها، نهادهای حاکمیتی، مدیران، سیاست‌گذاران، منابع مالی و زیرساخت‌های اقتصادی است. موفقیت‌ها و ناکامی‌ها نیز اغلب با ارجاع به تصمیم‌های رسمی، برنامه‌های توسعه، شاخص‌های اقتصادی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تفسیر می‌شوند.
اما در پس این تصویر رسمی، واقعیت دیگری وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود: نقش انسان‌هایی که بدون برخورداری از جایگاه برجسته، اختیار متناسب یا سهم قابل‌توجه از اعتبار عمومی، بار سنگینی از استمرار فعالیت سازمان‌ها و جامعه را بر دوش می‌کشند.
کارشناسی که خطاهای مدیریتی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران اصلاح می‌کند؛ تکنسینی که با وجود محدودیت منابع، چرخه تولید را متوقف نمی‌گذارد؛ پرستاری که در شرایط دشوار، کیفیت مراقبت را حفظ می‌کند؛ معلمی که کاستی‌های نظام آموزشی را با تعهد فردی جبران می‌کند؛ کارآفرینی که در محیط نامطمئن اقتصادی، همچنان برای حفظ اشتغال تلاش می‌کند؛ و شهروندانی که هنگام وقوع بحران، بدون انتظار برای صدور دستور رسمی، به یاری دیگران می‌شتابند.
در کنار این افراد، شبکه‌های گسترده‌ای از ظرفیت اجتماعی نیز حضور دارند: بسیج، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های خیریه، گروه‌های داوطلب، شبکه‌های محلی، انجمن‌های حرفه‌ای و مجموعه‌های خودجوشی که به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ، بخشی از نیازهای جامعه را شناسایی و برای پاسخ‌گویی به آن‌ها اقدام می‌کنند.
این مجموعه متنوع از نیروها را می‌توان «سرمایه‌های خاموش» نامید؛ سرمایه‌هایی که اثرگذاری آن‌ها در زندگی روزمره و شرایط اضطراری قابل مشاهده است، اما ارزش واقعی و سهم آن‌ها در پایداری عملکرد کشور، به‌طور کامل در نظام‌های رسمی تصمیم‌گیری و ارزیابی منعکس نمی‌شود.
از این منظر، پرسشی اساسی مطرح می‌شود:
آیا استمرار فعالیت کشور، صرفاً حاصل کارآمدی ساختارهای رسمی است یا بخش مهمی از آن به دانش، تجربه، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی نیروهایی وابسته است که ضعف‌های ساختاری را جبران می‌کنند؟
این پرسش، نقطه آغاز بازاندیشی در رابطه میان مدیریت، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی است.
۱. سرمایه انسانی خاموش؛ اقتصاد پنهان مسئولیت‌پذیری
در بسیاری از سازمان‌ها، فاصله‌ای میان آنچه در ساختار رسمی طراحی شده و آنچه در واقعیت اجرا می‌شود وجود دارد.
برنامه‌ها ممکن است با منابع موجود تناسب نداشته باشند، تصمیم‌ها با تأخیر اتخاذ شوند، فرایندها پیچیده و ناکارآمد باشند و هماهنگی میان واحدهای سازمانی به‌درستی شکل نگیرد.
بااین‌حال، فعالیت سازمان متوقف نمی‌شود.
علت این استمرار را همیشه نمی‌توان در کیفیت مدیریت جست‌وجو کرد. گاهی کارکنان باتجربه و مسئولیت‌پذیر با مداخله‌های غیررسمی، ابتکار فردی، استفاده از روابط حرفه‌ای و صرف زمان و انرژی بیشتر، فاصله میان ضعف ساختار و نیاز واقعی سازمان را جبران می‌کنند.
این رفتارها در بخشی از ادبیات مدیریت با مفهوم «رفتار شهروندی سازمانی» ارتباط دارند؛ رفتارهایی فراتر از وظایف رسمی که به اثربخشی سازمان کمک می‌کنند.
اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که این رفتارهای داوطلبانه به ضرورتی دائمی برای بقای فعالیت‌های عادی تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، سازمان به‌جای اصلاح فرایندهای ناکارآمد، به مسئولیت‌پذیری افراد وابسته می‌شود.
می‌توان این وضعیت را نوعی «اقتصاد پنهان مسئولیت‌پذیری» دانست؛ اقتصادی که در آن بخشی از هزینه ناکارآمدی ساختارها، نه از محل بودجه رسمی، بلکه از سرمایه انسانی کارکنان پرداخت می‌شود.
این هزینه ممکن است در قالب ساعات کار اضافی، فرسودگی، کاهش فرصت‌های رشد، فشار روانی یا از دست رفتن ظرفیت خلاقیت و نوآوری ظاهر شود.
سازمانی که برای انجام وظایف عادی خود به تلاش فوق‌العاده کارکنان نیاز دارد، ممکن است در ظاهر فعال باشد، اما الزاماً سازمانی کارآمد نیست.
۲. پارادوکس جبران‌گری؛ وقتی عملکرد خوب کارکنان، ضعف مدیریت را پنهان می‌کند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تفکیک نتیجه نهایی از کیفیت فرایند دستیابی به آن است.
فرض کنیم یک دستگاه اجرایی، بیمارستان یا بنگاه صنعتی با ضعف برنامه‌ریزی، کمبود منابع و تصمیم‌های نامناسب مواجه است.
بااین‌حال، کارکنان باتجربه با تلاش مضاعف، فعالیت مجموعه را ادامه می‌دهند و از بروز اختلال جدی جلوگیری می‌کنند.
در پایان دوره، استمرار خدمات یا تحقق اهداف به‌عنوان موفقیت سازمان ثبت می‌شود.
اما اگر هزینه واقعی این استمرار محاسبه نشده باشد، ممکن است تصویری گمراه‌کننده از کارآمدی مدیریت شکل بگیرد.
در چنین وضعیتی، تلاش کارکنان می‌تواند ناخواسته آثار ضعف ساختار را پنهان کند.
هرچه نیروهای اجرایی مسئولیت‌پذیرتر باشند، ممکن است ناکارآمدی تصمیم‌ها کمتر آشکار شود و در نتیجه، ضرورت اصلاح ساختار به تعویق بیفتد.
این وضعیت را می‌توان «پارادوکس جبران‌گری سازمانی» نامید.
نکته مهم آن است که تحقق اهداف، به‌تنهایی برای اثبات کارآمدی مدیریت کافی نیست. باید مشخص شود نتیجه با چه میزان منابع، چه سطحی از فشار بر کارکنان و چه اندازه وابستگی به مداخله‌های غیرعادی حاصل شده است.
موفقیت عملیاتی زمانی نشانه موفقیت مدیریتی است که علاوه بر تحقق نتیجه، پایداری فرایند و هزینه واقعی دستیابی به آن نیز قابل دفاع باشد.
۳. بحران شایستگی؛ گسست میان تجربه، اختیار و مسئولیت
در بسیاری از حرفه‌ها، رشد شغلی بر یادگیری تدریجی، کارآموزی، کسب تجربه و پذیرش مسئولیت‌های متناسب استوار بوده است.
افراد پیش از آنکه در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند، فرصت می‌یافتند با مسائل واقعی مواجه شوند، پیامدهای تصمیم‌ها را بشناسند و مهارت‌های حرفه‌ای خود را توسعه دهند.
اما زمانی که سازوکارهای انتصاب و ارتقا از معیارهای شایستگی فاصله می‌گیرند، رابطه میان توانایی و مسئولیت تضعیف می‌شود.
در ساختارهایی که روابط غیرشفاف، امتیازات غیررقابتی یا ملاحظات غیرحرفه‌ای بر انتخاب مدیران غلبه پیدا می‌کند، ممکن است اختیار تصمیم‌گیری به افرادی واگذار شود که شناخت عملی کافی از حوزه مسئولیت خود ندارند.
در مقابل، نیروهای باتجربه‌ای که از دانش اجرایی برخوردارند، ناچار می‌شوند پیامدهای تصمیم‌های نامناسب را جبران کنند.
در این وضعیت، اختیار و مسئولیت به شکلی نامتوازن توزیع می‌شود.
تصمیم در یک سطح اتخاذ می‌شود، اما هزینه اصلاح یا اجرای آن در سطح دیگری پرداخت می‌شود.
این مسئله صرفاً به ضعف فردی مدیران محدود نیست؛ بلکه به کیفیت نظام شایسته‌گزینی، سازوکارهای پاسخ‌گویی و فرهنگ مدیریتی مربوط می‌شود.
البته شایستگی را نباید با سن یا تعداد سال‌های سابقه یکسان دانست. معیار اصلی، توانایی اثبات‌شده در شناخت مسئله، تصمیم‌گیری، هدایت منابع و تحقق نتایج پایدار است.
مسئله بنیادی زمانی شکل می‌گیرد که جایگاه سازمانی به‌جای آنکه نتیجه شایستگی باشد، به جایگزینی برای اثبات شایستگی تبدیل شود.
۴. سرمایه اجتماعی؛ ظرفیت پنهان جامعه برای عبور از بحران
اگر نیروهای مسئولیت‌پذیر درون سازمان‌ها یکی از ستون‌های استمرار فعالیت کشور باشند، شبکه‌های اجتماعی و مردمی را می‌توان ستون مکمل تاب‌آوری ملی دانست.
سرمایه اجتماعی، برخلاف سرمایه مالی یا زیرساخت‌های فیزیکی، در روابط انسانی، اعتماد، هنجارهای همکاری و شبکه‌های ارتباطی شکل می‌گیرد.
این سرمایه در شرایط عادی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما هنگام وقوع بحران، اهمیت آن آشکارتر می‌شود.
در زمان زلزله، سیل، همه‌گیری بیماری یا جنگ، نیازهای جامعه معمولاً با سرعتی افزایش می‌یابد که پاسخ‌گویی به همه آن‌ها از طریق ساختارهای رسمی دشوار می‌شود.
در چنین شرایطی، شبکه‌های محلی، گروه‌های داوطلب، تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای اجتماعی می‌توانند با شناسایی سریع نیازها، بسیج منابع و ایجاد ارتباط میان آسیب‌دیدگان و نهادهای پشتیبان، بخشی از ظرفیت پاسخ‌گویی کشور را تقویت کنند.
پژوهش هادی خانیکی و انوشه میرمجلسی درباره نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران سیل لرستان در سال ۱۳۹۸، با رویکردی کیفی، به بررسی رابطه اعتماد، مشارکت و کیفیت مدیریت بحران پرداخته است [۱].
همچنین پژوهش علیرضا صنعت‌خواه درباره مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در سیل چابهار، بر اهمیت اعتماد شهروندان به نهادها در شکل‌گیری مشارکت‌های همیارانه تأکید می‌کند [۲].
این مطالعات نشان می‌دهند که ظرفیت اجتماعی صرفاً به تعداد داوطلبان وابسته نیست؛ کیفیت اعتماد، هماهنگی و ارتباط میان مردم و نهادها نیز اهمیت دارد.
سرمایه اجتماعی زمانی به ظرفیت عملیاتی تبدیل می‌شود که اعتماد عمومی، انگیزه مشارکت و سازوکارهای مؤثر همکاری در کنار یکدیگر قرار گیرند.
۵. بسیج، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی؛ تنوع ساختارها، اشتراک در کارکرد اجتماعی
در ایران، ظرفیت مشارکت اجتماعی در قالب‌های متنوعی سازمان یافته است.
بسیج و شبکه‌های وابسته به آن، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل، خیریه‌ها، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، گروه‌های امدادی و شبکه‌های خودجوش محلی، هر یک از ساختار، مأموریت، منابع و سازوکارهای پاسخ‌گویی متفاوتی برخوردارند.
بنابراین، نمی‌توان همه این مجموعه‌ها را از نظر حقوقی و سازمانی یکسان تلقی کرد.
بااین‌حال، از منظر تاب‌آوری اجتماعی، می‌توان کارکردهای مشترکی را در فعالیت آن‌ها شناسایی کرد: سازمان‌دهی داوطلبان، شناسایی نیازهای محلی، تأمین منابع، ارائه خدمات حمایتی و ایجاد ارتباط میان جامعه و نهادهای رسمی.
در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و همه‌گیری کرونا، مشارکت گروه‌های مردمی و داوطلبان در کنار دستگاه‌های مسئول، بخشی از تجربه مدیریت بحران کشور بوده است.
مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۲ توسط معینیان، خمسه و غزاوی منتشر شد، با بررسی تجربه ایران در دوران کرونا، عوامل مؤثر بر همکاری دولت و سازمان‌های غیردولتی را تحلیل کرده است. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت شبکه‌سازی، توان مدیریتی، سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی و سازوکارهای حقوقی هماهنگی تأکید دارد [۳].
این شواهد از ضرورت بهره‌گیری سازمان‌یافته از ظرفیت‌های مردمی حمایت می‌کنند.
بااین‌حال، ارزیابی اثربخشی هر مجموعه باید بر اساس نتایج قابل‌سنجش، کیفیت خدمات، شفافیت عملکرد و میزان پاسخ‌گویی صورت گیرد؛ نه صرفاً تعداد نیروهای اعزامی، حجم فعالیت‌های اعلام‌شده یا جایگاه نهادی آن.
۶. بحران و جنگ؛ آزمون واقعی تاب‌آوری ملی
شرایط جنگی و بحران‌های فراگیر، ظرفیت‌های واقعی یک جامعه را آشکار می‌کنند.
در چنین شرایطی، تاب‌آوری تنها به توانایی نهادهای رسمی در تصمیم‌گیری وابسته نیست؛ بلکه استمرار خدمات حیاتی، حفظ زنجیره تأمین، پایداری فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تداوم زندگی اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
نیروهای درمانی، کارکنان خدمات عمومی، متخصصان زیرساخت، فعالان حمل‌ونقل، تولیدکنندگان، شبکه‌های امدادی و داوطلبان محلی می‌توانند در حفظ این استمرار نقش مهمی داشته باشند.
همچنین شبکه‌های اجتماعی و مردمی می‌توانند در شناسایی خانواده‌های نیازمند، پشتیبانی از آسیب‌دیدگان، توزیع کمک‌های ضروری، حمایت روانی و اجتماعی و بازسازی زندگی روزمره مشارکت کنند.
در این شرایط، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شبکه‌های محلی، شناخت مستقیم نیازهای جامعه است.
اما مشارکت مردمی بدون هماهنگی می‌تواند با مشکلاتی مانند موازی‌کاری، توزیع نامتوازن منابع، تداخل مسئولیت‌ها و افزایش خطر برای داوطلبان مواجه شود.
پژوهش سهرابی‌زاده و همکاران درباره موانع مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت سیل ایران، چالش‌ها را در چهار دسته سیاست‌گذاری، مدیریتی، اجرایی و اجتماعی‌فرهنگی شناسایی کرده و بر ضرورت هماهنگی مؤثر میان بازیگران تأکید کرده است [۴].
بنابراین، ظرفیت اجتماعی در بحران باید از طریق آموزش، تقسیم کار روشن، تبادل اطلاعات، رعایت اصول ایمنی و سازوکارهای پاسخ‌گویی تقویت شود.
در شرایط جنگی نیز مشارکت‌های بشردوستانه باید با رعایت اصول حمایت از غیرنظامیان، بی‌طرفی در ارائه خدمات امدادی و حفظ امنیت داوطلبان انجام شوند.
تاب‌آوری ملی صرفاً توان تحمل بحران نیست؛ توانایی حفظ کارکردهای حیاتی جامعه، کاهش آسیب‌پذیری و بازسازی ظرفیت‌ها پس از بحران نیز بخشی از آن است.
۷. مسئله اصلی؛ وقتی جامعه هزینه ناکارآمدی نهادها را می‌پردازد
در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت اساسی قائل شد: مشارکت اجتماعی به‌عنوان ظرفیت توسعه و مشارکت اجتماعی به‌عنوان جایگزین دائمی مسئولیت نهادهای رسمی.
در وضعیت مطلوب، دولت و نهادهای عمومی با استفاده از ظرفیت جامعه، کیفیت خدمات، سرعت پاسخ‌گویی و انعطاف‌پذیری نظام حکمرانی را افزایش می‌دهند.
اما در وضعیت نامطلوب، ضعف ساختارهای رسمی به‌تدریج با اتکای دائمی به تلاش داوطلبانه مردم جبران می‌شود.
در چنین شرایطی، همان پدیده‌ای که در سازمان‌ها مشاهده می‌شود، در سطح جامعه نیز تکرار خواهد شد.
همان‌گونه که کارکنان مسئولیت‌پذیر ممکن است ضعف مدیریت را جبران کنند، شبکه‌های مردمی نیز ممکن است ناگزیر شوند بخشی از خلأهای نهادی را پوشش دهند.
این مشارکت از نظر انسانی ارزشمند است، اما نباید بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت‌پذیری نهادهای رسمی شود.
به بیان دیگر، جامعه نباید میان دو انتخاب نامطلوب قرار گیرد: یا خود برای جبران همه کاستی‌ها اقدام کند، یا پیامدهای ناکارآمدی را بپذیرد.
نقش مطلوب حکمرانی، ایجاد شرایطی است که ظرفیت اجتماعی در کنار نهادهای کارآمد قرار گیرد، نه در جای خالی آن‌ها.
مشارکت مردم باید قدرت حکمرانی را افزایش دهد، نه اینکه هزینه ناکارآمدی حکمرانی را به جامعه منتقل کند.
۸. تاب‌آوری واقعی یا فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و اجتماعی؟
یکی از خطاهای تحلیلی، یکسان‌دانستن استمرار فعالیت با پایداری نهادی است.
ممکن است سازمان یا جامعه‌ای برای مدت طولانی، با وجود مشکلات ساختاری، به فعالیت ادامه دهد؛ اما این استمرار لزوماً به معنای سلامت ساختار نیست.
اگر فعالیت سازمان به چند نیروی باتجربه وابسته باشد، خروج آنان می‌تواند عملکرد مجموعه را مختل کند.
اگر پاسخ‌گویی به بحران‌ها دائماً به کمک‌های داوطلبانه و منابع غیررسمی وابسته باشد، کاهش اعتماد عمومی یا فرسودگی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی آینده را تضعیف کند.
از این منظر، سرمایه انسانی و اجتماعی منابعی نامحدود نیستند.
اعتماد عمومی نیازمند حفظ و بازتولید است. انگیزه داوطلبانه تحت تأثیر تجربه مشارکت، عدالت، شفافیت و احساس اثربخشی قرار می‌گیرد. مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای نیز در محیط‌های فرساینده و ناعادلانه ممکن است تضعیف شود.
بنابراین، اتکای مداوم به فداکاری افراد، بدون اصلاح ساختارها، می‌تواند به مصرف تدریجی همان سرمایه‌ای منجر شود که استمرار فعالیت کشور را ممکن ساخته است.
این وضعیت را می‌توان «فرسایش پنهان تاب‌آوری» نامید.
در ظاهر، جامعه همچنان توان عبور از بحران‌ها را دارد؛ اما در لایه‌های زیرین، بخشی از ذخایر اعتماد، انگیزه، تجربه و آمادگی اجتماعی ممکن است کاهش یابد.
۹. حکمرانی شبکه‌ای؛ الگویی برای تبدیل ظرفیت اجتماعی به توان ملی
عبور از این وضعیت نیازمند بازتعریف رابطه دولت، جامعه و نهادهای اقتصادی است.
در الگوی حکمرانی شبکه‌ای، دولت تنها بازیگر حل مسائل عمومی نیست، بلکه در کنار بخش خصوصی، نهادهای عمومی، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب و شبکه‌های حرفه‌ای، بخشی از یک نظام همکاری چندبازیگری را تشکیل می‌دهد.
این الگو به معنای تضعیف مسئولیت دولت یا واگذاری بی‌ضابطه وظایف عمومی نیست.
برعکس، دولت باید مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تضمین حقوق عمومی، تأمین خدمات ضروری و پاسخ‌گویی را حفظ کند؛ درحالی‌که برای مشارکت مؤثر سایر بازیگران نیز بستر مناسب فراهم می‌سازد.
در این چارچوب، چند اقدام راهبردی ضروری است:
نخست، شناسایی و نقشه‌برداری ظرفیت‌های اجتماعی. کشور باید تصویر روشنی از توانمندی‌های داوطلبانه، تخصصی، محلی و نهادی در اختیار داشته باشد؛ بدون آنکه این فرایند به کنترل غیرضروری یا محدودسازی استقلال تشکل‌ها منجر شود.
دوم، طراحی سازوکارهای همکاری پیش از بحران. ارتباط میان دستگاه‌های رسمی و شبکه‌های مردمی نباید صرفاً پس از وقوع بحران شکل بگیرد.
سوم، توسعه آموزش و آمادگی مشترک. نیروهای داوطلب باید متناسب با نقش خود، آموزش‌های لازم در زمینه امداد، ایمنی، ارتباطات و مدیریت منابع را دریافت کنند.
چهارم، شفافیت و ارزیابی اثربخشی. مشارکت اجتماعی باید بر اساس کیفیت پاسخ‌گویی، پوشش نیازهای واقعی، کاهش آسیب و رضایت ذی‌نفعان ارزیابی شود.
پنجم، حفظ استقلال و تنوع شبکه‌های اجتماعی. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بتوانند در چارچوب‌های متنوع، داوطلبانه و شفاف مشارکت کنند.
ششم، انتقال تجربه به ظرفیت نهادی. تجربه‌های موفق بحران باید مستندسازی شوند و در اصلاح برنامه‌ها، فرایندها و زیرساخت‌های آینده مورد استفاده قرار گیرند.
۱۰. بازتعریف شاخص‌های موفقیت؛ از فعالیت‌های نمایشی تا نتایج واقعی
یکی از الزامات اصلاح نظام حکمرانی، بازنگری در شاخص‌های ارزیابی عملکرد است.
تعداد جلسات، تفاهم‌نامه‌ها، رویدادها، احکام مدیریتی یا نیروهای اعزام‌شده، به‌تنهایی نشان‌دهنده اثربخشی نیست.
در حوزه مدیریت سازمانی باید پرسید چه میزان از فعالیت‌ها بدون مداخله اضطراری کارکنان انجام می‌شود؛ دانش سازمانی تا چه اندازه مستندسازی شده؛ و وابستگی به اشخاص کلیدی چقدر کاهش یافته است.
در حوزه مشارکت اجتماعی نیز باید بررسی کرد که کمک‌ها تا چه اندازه متناسب با نیاز واقعی توزیع شده‌اند، چه میزان از موازی‌کاری جلوگیری شده و مشارکت داوطلبان چه تأثیری بر کیفیت پاسخ‌گویی داشته است.
در سطح ملی، تاب‌آوری باید بر اساس توان حفظ خدمات حیاتی، سرعت بازیابی، اعتماد عمومی، کیفیت هماهنگی نهادی و ظرفیت سازگاری جامعه سنجیده شود.
این تغییر نگاه، ما را از ارزیابی مبتنی بر حجم فعالیت به ارزیابی مبتنی بر ارزش و نتیجه هدایت می‌کند.
۱۱. از ستایش قهرمانان تا اصلاح ساختارها
در فرهنگ اجتماعی ما، مسئولیت‌پذیری، ایثار، همیاری و فداکاری ارزش‌های مهمی به شمار می‌روند.
این ارزش‌ها در بسیاری از موقعیت‌های دشوار، به حفظ پیوندهای اجتماعی و کاهش آسیب‌ها کمک کرده‌اند.
اما ستایش این ویژگی‌ها نباید مانع طرح یک پرسش اساسی شود:
چرا در برخی موقعیت‌ها، انجام وظایف عادی سازمان‌ها یا پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی، به تلاش فوق‌العاده و فداکاری مستمر افراد وابسته می‌شود؟
قدردانی واقعی از کارکنان مسئولیت‌پذیر، صرفاً با تقدیرنامه و عنوان‌های افتخاری محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نظام عادلانه جبران خدمات، شایسته‌گزینی، مشارکت در تصمیم‌گیری و کاهش فشارهای غیرضروری است.
همچنین قدردانی از تشکل‌های مردمی و داوطلبان، صرفاً با برجسته‌کردن حضور آنان در بحران‌ها کافی نیست؛ بلکه باید استقلال، امنیت، آموزش، امکانات و امکان مشارکت مؤثر آنان در سیاست‌گذاری‌های مرتبط به رسمیت شناخته شود.
جامعه به انسان‌های مسئولیت‌پذیر نیاز دارد، اما نباید برای استمرار زندگی عادی خود به قهرمان‌بودن دائمی آنان وابسته باشد.
قهرمانان واقعی شایسته احترام‌اند؛ اما حکمرانی مطلوب باید نیاز به قهرمانی اضطراری را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری | توسعه پایدار بر شانه‌های خسته بنا نمی‌شود
در پس بسیاری از فعالیت‌هایی که استمرار آن‌ها را بدیهی می‌دانیم، انسان‌هایی حضور دارند که سهم واقعی آنان در حفظ عملکرد کشور کمتر از میزان اثرگذاری‌شان شناخته می‌شود.
این افراد ممکن است کارگر، کارمند، مهندس، پرستار، معلم، مدیر میانی، کارآفرین، امدادگر یا داوطلب اجتماعی باشند.
وجه مشترک آنان نه جایگاه سازمانی، بلکه مسئولیت‌پذیری در برابر کار و جامعه است.
در کنار آنان، شبکه‌های مردمی و اجتماعی نیز بخشی از ظرفیت کشور برای مواجهه با شرایط دشوار را تشکیل می‌دهند؛ ظرفیتی که در بحران‌ها و جنگ، می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
اما مسئله اصلی، صرفاً شناسایی و ستایش این سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نیست.
پرسش بنیادی آن است که چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را حفظ کرد، توسعه داد و از تبدیل‌شدن آن‌ها به جایگزین دائمی ساختارهای ناکارآمد جلوگیری کرد.
پاسخ در اصلاح نظام شایسته‌گزینی، ارتقای کیفیت مدیریت، تقویت اعتماد عمومی، توسعه مشارکت اجتماعی، نهادینه‌سازی تجربه و استقرار سازوکارهای پاسخ‌گویی نهفته است.
نباید استمرار فعالیت سازمان‌ها را به‌تنهایی نشانه کارآمدی آن‌ها دانست؛ همان‌گونه که نباید توان جامعه برای عبور از بحران‌ها را دلیلی بر بی‌نیازی از اصلاح ساختارهای رسمی تلقی کرد.
ممکن است بخشی از آنچه امروز به‌عنوان ثبات و استمرار عملکرد مشاهده می‌کنیم، حاصل تلاش نیروهایی باشد که اجازه نداده‌اند ضعف‌های ساختاری به بحران‌های آشکار تبدیل شوند.
این ظرفیت ارزشمند است، اما نامحدود نیست.
کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، باید بتواند میان مسئولیت‌پذیری افراد و کارآمدی نهادها تعادل برقرار کند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه انسانی و اجتماعی، صرفاً برای جبران ضعف‌ها مصرف نشود، بلکه در مسیر خلق ارزش، نوآوری و پیشرفت به کار گرفته شود.
کشور را نمی‌توان برای همیشه بر شانه‌های خسته انسان‌های مسئولیت‌پذیر اداره کرد.
قدرت واقعی یک جامعه زمانی آشکار می‌شود که نهادهای کارآمد، سرمایه انسانی توانمند و شبکه‌های اجتماعی مورد اعتماد، در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ نه زمانی که یکی ناچار باشد ضعف دیگری را بی‌پایان جبران کند.
منابع و مستندات
پژوهش‌های ایرانی و مطالعات موردی ایران
[۱] خانیکی، هادی و میرمجلسی، انوشه. (۱۴۰۲). «نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران؛ مطالعه موردی سیل استان لرستان در سال ۱۳۹۸». فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره ۱۴، شماره ۲.
https://elmnet.ir/doc/2940553-61701
[۲] صنعت‌خواه، علیرضا. (۱۴۰۳). «نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت کارآمد بحران سیل: یک مطالعه کیفی». نشریه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، سال ۱۴، شماره ۴، صفحات ۴۷۸–۴۹۵.
https://doaj.org/article/1788e3cf9ad843cfbcbe8ee463bc87f4
[۳] Moeenian, M., Khamseh, A., & Ghazavi, M. (2022). Social innovation based on collaboration between government and non-governmental organizations in COVID-19 crisis: evidence from Iran. Infectious Diseases of Poverty, 11, 13.
https://doi.org/10.1186/s40249-021-00923-3
[۴] Sohrabizadeh, S., et al. (2022). Challenges and Barriers to the Participation of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Flood Management: A Qualitative Study from Iran. Disaster Medicine and Public Health Preparedness.
https://doi.org/10.1017/dmp.2022.123
[۵] نیک‌زاد، جمشید و همکاران. (۱۴۰۱). «بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران: به‌منظور ارائه مدل در راستای وظایف جمعیت هلال‌احمر ایران». نشریه مدیریت بحران، دوره ۱۱، شماره ۲.
https://elmnet.ir/doc/2746312-71401
[۶] امامی، هدی؛ عالی‌زاد، اسماعیل؛ و امینی، سعیده. (۱۴۰۴). «بررسی راهبردهای مشارکت تشکل‌های مردمی در مدیریت سوانح طبیعی: تحلیل کیفی تحقیقات سه دهه اخیر در ایران». فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، شماره ۵۷، صفحات ۱۱–۵۶.
[۷] سازمان ملل متحد در ایران. (۲۰۱۹). «گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از سیلاب‌های فروردین ۱۳۹۸ در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان».
مبانی نظری بین‌المللی
[۸] Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington Books.
[۹] Hollnagel, E. (2014). Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management. Ashgate.
[۱۰] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
[۱۱] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2015). Managing the Unexpected: Sustained Performance in a Complex World. Wiley.
یادداشت روش‌شناختی: این مقاله یک تحلیل راهبردی مبتنی بر مفاهیم علمی، پژوهش‌های موردی و مشاهدات مدیریتی است. منابع یادشده نقش مشارکت اجتماعی و برخی چالش‌های نهادی را در نمونه‌های مشخص بررسی می‌کنند؛ اما سهم کمّی نیروهای خاموش در استمرار عملکرد کل اقتصاد ایران یا شرایط جنگی را اندازه‌گیری نکرده‌اند. بنابراین، تعمیم این فرضیه به سطح ملی نیازمند پژوهش میدانی مستقل است.
نظرها
هنوز نظری منتشر نشده؛ اولین نفر باشید.
نظر شما
نظرها پس از تأیید مدیر منتشر می‌شوند. ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.