بودجه ۱۴۰۶؛ اقتصاد دیجیتال با بخشنامه ساخته نمی‌شود
وعده اقتصاد دیجیتال مولد و سرمایه‌گذاری هوشمند، بدون اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی به نتیجه پایدار نمی‌رسد. ثبات مقررات، زیرساخت قابل اتکا، مشارکت واقعی بخش خصوصی و پاسخ‌گویی در اجرا، پیش‌شرط‌های این مسیرند. پرسش اساسی درباره بودجه ۱۴۰۶ این است: برای تحقق اهداف تازه، کدام رویه‌های گذشته قرار است تغییر کنند؟
از وعده سرمایه‌گذاری هوشمند تا ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی
طرح مفاهیمی مانند اقتصاد دیجیتال مولد، مشارکت بخش خصوصی، تاب‌آوری سایبری و بهره‌وری دارایی‌ها در بحث بودجه ۱۴۰۶، پرسش مهمی پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌دهد: چه تغییری در محیط کسب‌وکار و شیوه اجرای سیاست‌ها قرار است این اهداف را محقق کند؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش، حتی درست‌ترین جهت‌گیری‌ها نیز ممکن است در فاصله میان تصویب و اجرا، اثرگذاری خود را از دست بدهند.
حرکت از اتکا به منابع عمومی به سمت سرمایه‌گذاری مولد، ضرورتی قابل دفاع است. بهره‌گیری از فناوری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار نیز می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند. اما هیچ‌یک از این نتایج، پیامد خودکار درج چند اولویت در اسناد و برنامه‌ها نیست. تحقق آن‌ها به مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ، تعهدات معتبر و زیرساخت‌های قابل اتکا وابسته است.
این یادداشت، جهت‌گیری‌های مطرح‌شده درباره بودجه ۱۴۰۶ و اقتصاد دیجیتال را از منظر الزامات اجرایی بررسی می‌کند. مسئله اصلی این است که آیا میان آنچه از بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران انتظار می‌رود و آنچه محیط سیاست‌گذاری در اختیار آن‌ها می‌گذارد، تناسبی وجود دارد؟
۱. مسئله، فاصله میان هدف‌گذاری و قابلیت اجراست
در سیاست‌گذاری اقتصادی، بیان هدف با فراهم‌کردن امکان تحقق آن تفاوت دارد. افزایش سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و توسعه صادرات، همگی اهداف مطلوبی هستند؛ اما ارزش اجرایی هر هدف زمانی مشخص می‌شود که محدودیت‌ها، تعارض‌ها و هزینه‌های دستیابی به آن نیز روشن شده باشند.
اگر یک برنامه از توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال سخن بگوید، باید توضیح دهد این کسب‌وکارها چگونه به زیرساخت پایدار، نیروی متخصص، سرمایه و بازار دسترسی خواهند داشت. اگر بر جذب سرمایه خصوصی تأکید کند، باید روشن سازد چه سازوکاری برای کاهش ریسک تصمیم‌های خارج از اختیار سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است.
هدف‌گذاری بدون پاسخ به این پرسش‌ها، مسئولیت تحقق نتیجه را به مجریان واگذار می‌کند، درحالی‌که بخش مهمی از عوامل تعیین‌کننده در اختیار آن‌ها نیست. بنگاه نمی‌تواند با نوآوری داخلی، تمام پیامدهای بی‌ثباتی مقررات یا اختلال زیرساخت را جبران کند.
از این منظر، نخستین آزمون هر برنامه اقتصادی، میزان سازگاری اهداف آن با ابزارها و تصمیم‌های اجرایی است.
۲. سرمایه‌گذاری مولد، پیش از مشوق به اعتماد نیاز دارد
سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری، تنها به اندازه بازار یا جذابیت فناوری توجه نمی‌کند. او باید بتواند درباره هزینه‌ها، زمان بهره‌برداری، شرایط فعالیت و امکان وصول درآمد، برآوردی قابل اتکا داشته باشد.
وقتی دامنه عدم‌قطعیت افزایش می‌یابد، دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر و تصمیم برای ورود به پروژه دشوارتر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی یک طرح فناورانه مناسب نیز ممکن است از نظر سرمایه‌گذار توجیه‌پذیر نباشد؛ زیرا ریسک محیطی، مزیت فنی و اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اعتماد اقتصادی نیز با دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. این اعتماد از رفتار قابل پیش‌بینی نهادها، رعایت تعهدات، ثبات نسبی قواعد و امکان رسیدگی مؤثر به اختلافات شکل می‌گیرد.
اگر قرار است سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، باید هزینه ماندن در تولید و توسعه فناوری کاهش یابد. سیاست‌گذار لازم است مشخص کند کدام ریسک را کاهش می‌دهد، کدام مانع را برطرف می‌کند و نسبت به کدام تعهد پاسخ‌گو خواهد بود.
۳. مشارکت بخش خصوصی، به معنای انتقال بار مالی دولت نیست
مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند ظرفیت مالی، مدیریتی و فنی تازه‌ای برای اجرای پروژه‌ها ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه روابط طرفین بر مبنای تقسیم روشن مسئولیت، اختیار، ریسک و منفعت طراحی شود.
نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت سرمایه تأمین کند، فناوری بیاورد، مسئولیت اجرا را بپذیرد و در عین حال، پیامد تغییر مقررات، تأخیر پرداخت‌ها یا تصمیم‌های یک‌جانبه را نیز به‌تنهایی تحمل کند. چنین ترتیبی، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران توانمند را کاهش می‌دهد.
در یک مشارکت معتبر، هر ریسک باید تا حد امکان بر عهده طرفی قرار گیرد که توان مدیریت آن را دارد. مسئولیت کیفیت اجرا و بهره‌برداری می‌تواند بر عهده مجری باشد؛ اما ریسک ناشی از تغییر تصمیم‌های حاکمیتی را نمی‌توان بدون سازوکار جبران، به او منتقل کرد.
همچنین مشارکت باید از مرحله تعریف مسئله و طراحی مدل اقتصادی آغاز شود. دعوت از بنگاه‌ها پس از نهایی‌شدن تمام تصمیم‌ها، فرصت استفاده از تجربه و شناخت بازار آن‌ها را محدود می‌کند.
پرسش کلیدی این است: بخش خصوصی تا چه اندازه در تصمیم‌گیری نقش دارد و برای حقوق و تعهدات او چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؟
۴. اقتصاد دیجیتال بر زیرساخت واقعی بنا می‌شود
اقتصاد دیجیتال، با وجود ماهیت فناورانه خود، به زیرساخت‌های کاملاً واقعی وابسته است: برق پایدار، ارتباطات باکیفیت، مراکز داده، تجهیزات، خدمات پرداخت، نیروی انسانی و دسترسی به ابزارهای تخصصی.
اختلال در هر یک از این اجزا می‌تواند به افزایش هزینه، کاهش کیفیت خدمت و از دست‌رفتن مشتری منجر شود. برای کسب‌وکاری که خدمت برخط ارائه می‌کند، پایداری زیرساخت بخشی از امکان انجام تعهد به مشتری است.
بنابراین، نمی‌توان توسعه اقتصاد دیجیتال را مستقل از سیاست‌های انرژی، ارتباطات، تجارت و آموزش دنبال کرد. اگر این حوزه‌ها در جهت‌های متفاوت حرکت کنند، هزینه ناهماهنگی آن‌ها بر دوش بنگاه و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
ارزیابی هر تصمیم مرتبط نیز باید هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن را در نظر بگیرد: چه اثری بر استمرار فعالیت دارد؟ هزینه ارائه خدمت را چقدر تغییر می‌دهد؟ و توان رقابت بنگاه را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
۵. دیجیتالی‌سازی فرایند ناکارآمد، الزاماً بهره‌وری ایجاد نمی‌کند
راه‌اندازی سامانه، تنها یکی از ابزارهای تحول است. اگر فرایندهای زائد، مسئولیت‌های مبهم و الزامات تکراری حفظ شوند، انتقال آن‌ها به محیط دیجیتال ممکن است صرفاً شکل انجام کار را تغییر دهد.
برای نمونه، اگر متقاضی پس از ثبت اطلاعات در سامانه همچنان ناچار باشد همان مدارک را به چند دستگاه ارائه کند، منفعت اصلی دیجیتالی‌سازی محقق نشده است. در چنین شرایطی، هزینه ایجاد و نگهداری سامانه نیز به هزینه‌های قبلی افزوده می‌شود.
بهره‌وری زمانی ایجاد می‌شود که مراحل غیرضروری حذف شوند، داده‌ها با ضوابط روشن قابل استفاده باشند، زمان تصمیم‌گیری کاهش یابد و مسئولیت پاسخ‌گویی مشخص شود.
به همین دلیل، پیش از تصویب هر پروژه باید خط مبنای عملکرد معلوم باشد: خدمت اکنون چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد و پس از اجرای پروژه چه تغییری خواهد کرد؟ بدون چنین مقایسه‌ای، ادعای افزایش بهره‌وری قابل ارزیابی نخواهد بود.
۶. هوش مصنوعی، جایگزین اصلاح مدیریت نیست
هوش مصنوعی می‌تواند در پیش‌بینی تقاضا، نگهداری تجهیزات، مدیریت مصرف انرژی و تحلیل فرایندها کاربرد داشته باشد. اما نتیجه‌گرفتن از آن به کیفیت داده، تعریف دقیق مسئله، توان اجرا و استفاده واقعی مدیران از خروجی وابسته است.
سازمانی که داده‌های پراکنده، فرایندهای نامشخص و مسئولیت‌های مبهم دارد، صرفاً با خرید یک ابزار هوشمند به سازمان بهره‌ور تبدیل نمی‌شود. حتی یک مدل فنی مناسب نیز اگر به تصمیم و اقدام متصل نشود، ارزش اقتصادی محدودی خواهد داشت.
در انتخاب پروژه‌های هوش مصنوعی، باید از مسئله آغاز کرد: چه هزینه‌ای باید کاهش یابد؟ چه خطایی باید کمتر شود؟ و چه تصمیمی باید دقیق‌تر گرفته شود؟ سپس باید بررسی کرد که آیا هوش مصنوعی ابزار مناسبی برای حل آن مسئله است و آیا منفعت مورد انتظار، هزینه استقرار و نگهداری را توجیه می‌کند.
۷. مولدسازی دارایی‌ها باید با ارزش ایجادشده سنجیده شود
بهره‌وری دارایی‌ها زمانی افزایش می‌یابد که منابع راکد یا کم‌بازده به ظرفیت تولید، خدمت یا درآمد پایدار تبدیل شوند. فروش یک دارایی ممکن است بخشی از نیاز نقدی را تأمین کند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد شده است.
ارزیابی مولدسازی باید فراتر از مبلغ معامله باشد. لازم است روشن شود دارایی پس از واگذاری یا تغییر شیوه بهره‌برداری، چه کارکردی پیدا می‌کند، چه منافعی ایجاد می‌شود و منابع حاصل چگونه مصرف خواهند شد.
فناوری می‌تواند در شناسایی دارایی‌ها، ثبت اطلاعات، شفافیت معاملات و پایش عملکرد کمک کند. بااین‌حال، کیفیت نتیجه همچنان به ارزش‌گذاری، رقابت، نظارت و پاسخ‌گویی وابسته است.
اگر هدف افزایش بهره‌وری است، گزارش عملکرد نیز باید افزایش بهره‌وری را نشان دهد؛ نه اینکه تنها میزان منابع نقدی حاصل‌شده را اعلام کند.
۸. تاب‌آوری سایبری باید به تداوم خدمت منجر شود
تاب‌آوری سایبری یعنی یک سازمان بتواند تهدید را شناسایی کند، آسیب را محدود سازد، خدمت ضروری را ادامه دهد و پس از حادثه در زمان قابل قبول بازیابی شود.
این توانایی به سرمایه‌گذاری مستمر، نیروی متخصص، پشتیبان‌گیری معتبر، زیرساخت جایگزین و تمرین عملی مواجهه با بحران نیاز دارد. تدوین سند یا خرید تجهیزات، بدون آزمون عملکرد، برای اثبات تاب‌آوری کافی نیست.
امنیت باید در کنار قابلیت استفاده و استمرار فعالیت اقتصادی ارزیابی شود. هر تصمیم محدودکننده لازم است از نظر تأثیر واقعی بر کاهش خطر و هزینه‌ای که به فعالیت مشروع کسب‌وکارها تحمیل می‌کند، سنجیده شود.
معیار مناسب، نتیجه عملی است: زمان بازیابی چقدر کاهش یافته؟ چه میزان از خدمات حیاتی در شرایط اختلال برقرار می‌ماند؟ و مسئولیت هر بخش در زمان بحران تا چه اندازه روشن است؟
۹. توسعه زیست‌بوم نوآوری، به تقاضای واقعی نیاز دارد
حمایت از شرکت‌های فناور زمانی اثر پایدار دارد که مسیر رسیدن محصول به مشتری نیز دیده شود. تأمین مالی توسعه محصول، بدون اعتبارسنجی نیاز بازار و امکان فروش، ممکن است به انباشت نمونه‌هایی منجر شود که مسیر تجاری روشنی ندارند.
دولت و بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با بیان دقیق نیازهای فناورانه، فراهم‌کردن فرصت آزمون و طراحی خرید رقابتی، به شکل‌گیری تقاضای معتبر کمک کنند. در مقابل، شرکت‌های فناور نیز باید درباره کیفیت، قیمت و توان تحویل پاسخ‌گو باشند.
بومی‌سازی نیز باید با توجه به اهمیت راهبردی، امکان نگهداری، کیفیت و هزینه کل بهره‌برداری ارزیابی شود. هدف، ایجاد توانمندی قابل اتکا و رقابت‌پذیر است؛ توانمندی‌ای که بتواند پس از حمایت اولیه نیز به فعالیت ادامه دهد.
۱۰. بودجه معتبر، باید امکان سنجش و پاسخ‌گویی داشته باشد
برای آنکه جهت‌گیری‌های مطرح‌شده به برنامه اجرایی تبدیل شوند، هر اولویت باید چند جزء روشن داشته باشد: مسئله مشخص، دستگاه مسئول، منابع تأمین مالی، زمان‌بندی، شاخص نتیجه و سازوکار گزارش‌دهی.
در پروژه‌های دیجیتال، معیارهایی مانند کاهش زمان خدمت، کاهش هزینه مبادله، افزایش پایداری زیرساخت، سرمایه خصوصی جذب‌شده و درآمد حاصل از فروش محصول، تصویر معنادارتری از عملکرد ارائه می‌کنند.
همچنین باید امکان اصلاح یا توقف پروژه‌های کم‌اثر وجود داشته باشد. ادامه هزینه‌کرد، صرفاً به دلیل آنکه پروژه قبلاً تصویب شده است، با انضباط مالی سازگار نیست. پاسخ‌گویی زمانی معنا دارد که نتایج ارزیابی بتوانند بر تخصیص منابع و تصمیم‌های بعدی اثر بگذارند.
پرسش تعیین‌کننده: چه چیزی قرار است تغییر کند؟
نقد جهت‌گیری‌های اقتصادی، به معنای انکار ظرفیت فناوری یا بی‌فایده‌دانستن برنامه‌ریزی نیست. موضوع، تناسب میان انتظارات و شرایط تحقق آن‌هاست.
اگر از سرمایه‌گذار، تعهد بلندمدت خواسته می‌شود، باید افق قابل اتکاتری پیش روی او قرار گیرد. اگر از بخش خصوصی، مشارکت انتظار می‌رود، باید در اختیار و منفعت نیز سهم داشته باشد. اگر هدف بهره‌وری است، باید فرایندهای ناکارآمد اصلاح شوند. و اگر تاب‌آوری مطالبه می‌شود، باید منابع و ظرفیت لازم برای استمرار خدمت فراهم باشد.
با تداوم رویه‌هایی که این پیش‌شرط‌ها را تضعیف می‌کنند، تحقق فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال مولد بعید خواهد بود. موفقیت‌های پراکنده ممکن‌اند، اما نمی‌توان توسعه اقتصادی را بر توان استثنایی چند بنگاه در عبور از موانع بنا کرد.
اقتصاد دیجیتال با بخشنامه ساخته نمی‌شود؛ با تصمیم‌های سازگار، زیرساخت قابل اتکا، مشارکت واقعی و پاسخ‌گویی در اجرا شکل می‌گیرد.
اعتبار وعده‌های بودجه ۱۴۰۶ نیز به پاسخ همین پرسش وابسته است: کدام مانع، با مسئولیت چه نهادی، در چه زمانی و با چه نتیجه قابل سنجشی برطرف خواهد شد؟
نظرها
هنوز نظری منتشر نشده؛ اولین نفر باشید.
نظر شما
نظرها پس از تأیید مدیر منتشر می‌شوند. ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.