متن کامل
CHAPTER / 06

فصل ششم: نظام حکمرانی، ساختار نهادی، اختیارات، مسئولیت‌ها و مشارکت ذی‌نفعان

۶-۱. مقدمه

توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف، علاوه بر برخورداری از برنامه راهبردی، زیرساخت فناورانه و منابع مالی، نیازمند نظام حکمرانی منسجم، شفاف، پاسخ‌گو و متناسب با ساختار قانونی نظام صنفی کشور است.

تجربه برنامه‌های توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که موفقیت پروژه‌های میان‌نهادی صرفاً به کیفیت ایده‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری وابسته نیست؛ بلکه نحوه توزیع اختیارات، تعیین مسئولیت‌ها، مشارکت ذی‌نفعان، هماهنگی اجرایی و نظام نظارت بر عملکرد، نقشی تعیین‌کننده در پایداری آن‌ها دارد.

زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف، به دلیل تنوع بازیگران، تفاوت منافع اقتصادی، پراکندگی ظرفیت‌های فناورانه و گستردگی حوزه‌های فعالیت، از پیچیدگی نهادی قابل توجهی برخوردار است.

در این زیست‌بوم، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، مراکز نوآوری، نهادهای مالی و دستگاه‌های اجرایی، هر یک دارای مأموریت‌ها، اختیارات و منافع متفاوتی هستند.

چنانچه روابط میان این بازیگران به‌درستی تعریف نشود، احتمال بروز موازی‌کاری، تعارض منافع، تمرکز نامناسب اختیارات، کاهش مشارکت بخش خصوصی و اتلاف منابع افزایش خواهد یافت.

بر همین اساس، نظام حکمرانی پیشنهادی باید بتواند میان سه ضرورت اساسی تعادل برقرار کند:

نخست، حفظ جایگاه و اختیارات قانونی نهادهای صنفی و دستگاه‌های ذی‌ربط.

دوم، ایجاد چابکی اجرایی و امکان مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بازیگران فناورانه.

سوم، تضمین شفافیت، پاسخ‌گویی، سلامت مالی و اثربخشی اقتصادی پروژه‌ها.

هدف این فصل، طراحی ساختار نهادی و مدل حکمرانی زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف تهران است؛ ساختاری که امکان اجرای پایلوت، مدیریت پروژه‌های مشترک و توسعه تدریجی الگو در سطح ملی را فراهم کند.

۶-۲. تعریف حکمرانی زیست‌بوم

منظور از حکمرانی زیست‌بوم، مجموعه‌ای از قواعد، نهادها، فرایندها و سازوکارهای تصمیم‌گیری است که مشخص می‌کند:

۱. چه کسانی در تعیین اهداف و اولویت‌ها مشارکت می‌کنند؟

۲. چه نهادی اختیار قانونی تصویب تصمیم‌ها را دارد؟

۳. چه شخص یا سازمانی مسئول اجرای برنامه‌هاست؟

۴. منابع مالی از چه مسیری تأمین و هزینه می‌شوند؟

۵. شرکت‌ها و شرکای اجرایی چگونه انتخاب می‌شوند؟

۶. حقوق و منافع واحدهای صنفی چگونه حفظ می‌شود؟

۷. عملکرد پروژه‌ها با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود؟

۸. اختلافات و تعارض منافع چگونه مدیریت می‌شوند؟

۹. چه سازوکاری برای اصلاح تصمیم‌ها و پاسخ‌گویی وجود دارد؟

۱۰. توسعه برنامه از تهران به سایر استان‌ها چگونه انجام خواهد شد؟

بر این اساس، حکمرانی زیست‌بوم با مدیریت اجرایی آن تفاوت دارد.

حکمرانی، قواعد تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی را تعیین می‌کند؛ درحالی‌که مدیریت اجرایی مسئول تحقق اهداف در چارچوب قواعد و اختیارات مصوب است.

۶-۳. مبانی حقوقی و نهادی

۶-۳-۱. قانون نظام صنفی کشور

نظام حکمرانی پیشنهادی باید با قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات لازم‌الاجرای آن منطبق باشد.

به‌ویژه مقررات مربوط به اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران، کمیسیون‌های نظارت و هیئت عالی نظارت، مبنای تعیین حدود مسئولیت‌های نهادی هستند.

مطابق ماده ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است.

ماده ۳۷ این قانون نیز وظایفی از جمله ایجاد هماهنگی میان اتحادیه‌ها، راهنمایی صنوف و اجرای برخی برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب مقررات را برای اتاق‌های اصناف پیش‌بینی کرده است.

همچنین ماده ۳۷ مکرر، منابع مالی قانونی اتاق اصناف شهرستان را مشخص می‌کند و دریافت وجه در قبال خدمات غیرموظف را در چارچوب مقررات مربوط پیش‌بینی کرده است.

بنابراین، برنامه توسعه زیست‌بوم می‌تواند در بخش‌هایی با وظایف هماهنگی، راهنمایی، آموزش و توسعه ظرفیت‌های صنفی ارتباط داشته باشد؛ اما این ارتباط به معنای ایجاد اختیار نامحدود برای ورود مستقیم اتاق اصناف به تمام فعالیت‌های تجاری، مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

هر فعالیت باید از نظر موضوع، ساختار اجرایی، منابع مالی و اختیارات قانونی به‌صورت مستقل بررسی شود.

۶-۳-۲. جایگاه کمیسیون نظارت

کمیسیون نظارت از مراجع قانونی نظام صنفی است و وظایف و اختیارات آن در قانون مشخص شده است.

تشکیل شورای راهبری یا دبیرخانه زیست‌بوم نباید به تداخل در وظایف کمیسیون نظارت یا سایر مراجع قانونی منجر شود.

در موضوعاتی که مطابق قانون نیازمند بررسی یا تصویب کمیسیون نظارت هستند، تصمیم نهایی باید از مسیر قانونی مربوط اتخاذ شود.

به‌ویژه در امور مالی و بودجه‌ای اتاق اصناف، مقررات ناظر بر رسیدگی و تصویب بودجه باید رعایت شود.

۶-۳-۳. جایگاه اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران یکی از ارکان قانونی نظام صنفی کشور است.

توسعه ملی زیست‌بوم پیشنهادی باید با بررسی اختیارات این نهاد و هماهنگی با سایر مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد.

اجرای موفق پایلوت تهران، به‌تنهایی موجب ایجاد اختیار ملی برای ساختار اجرایی تهران نخواهد شد.

هرگونه گسترش رسمی به سایر استان‌ها باید بر اساس توافقات نهادی معتبر، مصوبات لازم و حدود اختیارات قانونی انجام شود.

۶-۳-۴. اصل عدم ایجاد نهاد موازی

شورای راهبری، دبیرخانه اجرایی و کمیته‌های تخصصی موضوع این سند، ارکان پیشنهادی برای مدیریت یک برنامه توسعه‌ای هستند.

این ساختارها نباید به‌عنوان جایگزین ارکان قانونی نظام صنفی معرفی شوند.

اختیارات آن‌ها تنها در محدوده مأموریت‌های مصوب، توافقات معتبر و تفویض قانونی قابل اعمال خواهد بود.

۶-۳-۵. ضرورت بررسی حقوقی پیش از تصویب

پیش از تصویب نهایی ساختار، باید گزارشی حقوقی تهیه شود که مشخص کند:

۱. کدام فعالیت‌ها در چارچوب وظایف قانونی اتاق اصناف قابل انجام هستند؟

۲. کدام فعالیت‌ها نیازمند قرارداد با اشخاص حقوقی مستقل‌اند؟

۳. کدام فعالیت‌ها به مجوز اختصاصی نیاز دارند؟

۴. کدام تصمیم‌ها در صلاحیت هیئت‌رئیسه اتاق اصناف قرار دارند؟

۵. کدام موضوعات نیازمند بررسی یا تصویب کمیسیون نظارت یا سایر مراجع قانونی هستند؟

۶. چه محدودیت‌هایی برای درآمدزایی، سرمایه‌گذاری، مشارکت اقتصادی و فعالیت تجاری وجود دارد؟

نتیجه این بررسی، مبنای نهایی‌سازی مدل حقوقی و اجرایی زیست‌بوم خواهد بود.

۶-۴. مدل پیشنهادی حکمرانی

برای مرحله نخست، مدل «حکمرانی شبکه‌ای با راهبری صنفی و اجرای تخصصی» پیشنهاد می‌شود.

در این مدل، سه سطح از یکدیگر تفکیک می‌شوند:

سطح اول: راهبری نهادی و تصویب قانونی

این سطح شامل مراجع دارای اختیار قانونی است که در محدوده صلاحیت خود، درباره تصویب برنامه، تأمین منابع و انعقاد تعهدات تصمیم‌گیری می‌کنند.

سطح دوم: سیاست‌گذاری برنامه‌ای و هماهنگی

این سطح شامل شورای راهبری پیشنهادی و کمیته‌های تخصصی است که وظیفه بررسی مسائل، تهیه پیشنهادهای راهبردی و هماهنگی ذی‌نفعان را بر عهده دارند.

سطح سوم: مدیریت و اجرای عملیاتی

این سطح شامل دبیرخانه اجرایی، مدیر برنامه، مدیران پروژه، اتحادیه‌های مشارکت‌کننده و مجریان تخصصی است.

در کنار این سه سطح، نظام نظارت و ارزیابی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان بررسی مستقل عملکرد اجرایی را فراهم کند.

۶-۵. ساختار سازمانی پیشنهادی

ساختار مفهومی زیست‌بوم به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

مرجع تصویب و نظارت قانونی

هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران و سایر مراجع ذی‌صلاح، هر یک در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود.

↓

شورای راهبری زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف تهران

مرجع پیشنهادی بررسی راهبردها، هماهنگی ذی‌نفعان و ارائه پیشنهادهای تصمیم‌سازی.

↓

دبیرخانه اجرایی زیست‌بوم

واحد مدیریت و هماهنگی اجرای برنامه.

↓

واحدهای عملیاتی دبیرخانه

۱. مدیریت برنامه و پروژه‌ها.

۲. ارتباط با اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها.

۳. توسعه فناوری و خدمات.

۴. توسعه کسب‌وکار و مشارکت‌ها.

۵. امور مالی، قراردادها و پشتیبانی.

۶. داده، پایش و ارزیابی.

↓

شبکه مجریان و شرکای تخصصی

اتحادیه‌های مشارکت‌کننده، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، مراکز نوآوری، مشاوران، ارائه‌دهندگان خدمات و نهادهای مالی مجاز.

در مرحله آغازین، این ساختار الزاماً نباید به ایجاد همه واحدهای سازمانی فوق با نیروی انسانی مستقل منجر شود.

می‌توان برخی وظایف را در قالب مسئولیت‌های تجمیعی یا خدمات برون‌سپاری‌شده انجام داد.

۶-۶. جایگاه اتاق اصناف تهران

اتاق اصناف تهران به‌عنوان نهاد راهبر پیشنهادی مرحله نخست، می‌تواند در چارچوب مصوبات و اختیارات قانونی خود، نقش هماهنگ‌کننده اصلی برنامه را بر عهده گیرد.

وظایف پیشنهادی عبارت‌اند از:

۱. بررسی و حمایت از تصویب چارچوب برنامه توسعه زیست‌بوم.

۲. تعیین نماینده مسئول برای پیگیری برنامه.

۳. تسهیل مشارکت اتحادیه‌های صنفی.

۴. بررسی و تأیید پیشنهادهای راهبردی در حدود اختیارات.

۵. حمایت از توسعه روابط همکاری با نهادهای مرتبط.

۶. نظارت بر نحوه استفاده از منابع تخصیص‌یافته.

۷. دریافت و بررسی گزارش‌های عملکرد.

۸. کمک به رفع موانع نهادی و اجرایی.

۹. بررسی پیشنهاد توسعه پایلوت به سایر اتحادیه‌ها.

۱۰. هماهنگی اولیه برای ارائه تجربه تهران در سطح ملی.

اتاق اصناف، در این مدل، الزاماً متولی مستقیم توسعه نرم‌افزار، ارائه خدمات مالی، اجرای پروژه‌های فناورانه یا بهره‌برداری تجاری از پلتفرم‌ها نخواهد بود.

اجرای این خدمات می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، در چارچوب قراردادهای معتبر، انجام شود.

۶-۷. شورای راهبری زیست‌بوم

۶-۷-۱. ماهیت شورای راهبری

شورای راهبری، یک رکن پیشنهادی برای هماهنگی راهبردی و تصمیم‌سازی در برنامه توسعه زیست‌بوم است.

این شورا به‌خودی‌خود دارای شخصیت حقوقی یا اختیار قانونی مستقل نخواهد بود، مگر آنکه ساختار و اختیارات آن به‌موجب تصمیم معتبر و در حدود قانون تعیین شود.

۶-۷-۲. مأموریت شورای راهبری

مأموریت شورا عبارت است از:

«ایجاد هماهنگی راهبردی میان بازیگران اصلی زیست‌بوم، بررسی مسائل و اولویت‌های اقتصادی اصناف، هدایت طراحی برنامه‌های تحول، پیشنهاد تخصیص منابع و پایش تحقق اهداف مصوب.»

۶-۷-۳. ترکیب پیشنهادی

برای جلوگیری از بزرگ‌شدن غیرضروری شورا، ترکیبی از ۷ تا ۱۱ عضو اصلی پیشنهاد می‌شود.

ترکیب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. نماینده یا نمایندگان معرفی‌شده از سوی اتاق اصناف تهران.

۲. نمایندگان اتحادیه‌های صنفی منتخب.

۳. یک متخصص اقتصاد و توسعه کسب‌وکار.

۴. یک متخصص فناوری و تحول دیجیتال.

۵. یک متخصص سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی.

۶. یک نماینده منتخب از بخش خصوصی فناورانه.

۷. یک متخصص حقوقی یا حکمرانی، با توجه به موضوعات شورا.

اعضای مدعو از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها یا سایر نهادها می‌توانند بر اساس موضوع جلسه و با موافقت مراجع مربوط، بدون ایجاد تعهد سازمانی برای نهاد متبوع خود در جلسات شرکت کنند.

ترکیب نهایی باید پس از بررسی حقوقی و تصویب مرجع ذی‌صلاح مشخص شود.

۶-۷-۴. وظایف شورای راهبری

۱. بررسی برنامه راهبردی سالانه.

۲. پیشنهاد اولویت‌های اقتصادی و فناورانه.

۳. بررسی معیارهای انتخاب اتحادیه‌های پایلوت.

۴. بررسی سبد پروژه‌های پیشنهادی.

۵. پیشنهاد سیاست‌های مشارکت شرکت‌های فناور.

۶. بررسی مدل‌های اقتصادی و تأمین مالی.

۷. پیشنهاد استانداردهای خدمات و عملکرد.

۸. بررسی گزارش‌های پیشرفت.

۹. ارائه پیشنهاد اصلاح یا توقف پروژه‌ها.

۱۰. بررسی امکان توسعه برنامه به سایر رسته‌ها و مناطق.

۶-۷-۵. نظام جلسات

پیشنهاد می‌شود شورا در سال نخست به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد.

جلسات فوق‌العاده می‌تواند بر اساس ضرورت و مطابق دستورالعمل مصوب برگزار شود.

برای اداره شورا باید موارد زیر مشخص باشد:

شیوه دعوت.

دستور جلسه.

حد نصاب حضور.

نحوه ثبت نظرها.

شیوه رأی‌گیری در موضوعات داخلی.

ثبت تعارض منافع.

صورت‌جلسه.

مسئول پیگیری مصوبات.

زمان‌بندی اقدامات.

پیشنهاد می‌شود حد نصاب رسمیت جلسات و رأی‌گیری‌های داخلی در آیین‌نامه شورا تعیین شود؛ مشروط بر اینکه این تصمیم‌ها جایگزین تصویب قانونی موضوعات توسط مراجع ذی‌صلاح نشوند.

۶-۷-۶. حدود اختیار شورای راهبری

شورا می‌تواند درباره موضوعات کارشناسی و برنامه‌ای نظر دهد و پیشنهاد مصوب داخلی ارائه کند.

اما تعهد مالی، امضای قرارداد، ایجاد شخصیت حقوقی، تغییر مقررات صنفی یا اعمال اختیارات قانونی سایر نهادها، صرفاً از طریق مرجع صلاحیت‌دار امکان‌پذیر است.

این تفکیک باید در منشور شورا صریحاً درج شود.

۶-۸. دبیرخانه اجرایی زیست‌بوم

۶-۸-۱. جایگاه دبیرخانه

دبیرخانه اجرایی، هسته عملیاتی برنامه و مسئول هماهنگی فعالیت‌های روزمره زیست‌بوم است.

این دبیرخانه باید در قالب ساختار حقوقی و اداری مجاز فعالیت کند و حدود اختیارات آن به‌صورت کتبی مشخص شود.

در مرحله نخست، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه با ساختاری سبک، چابک و پروژه‌محور ایجاد شود.

۶-۸-۲. مأموریت دبیرخانه

«مدیریت اجرایی برنامه توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف تهران، هماهنگی ذی‌نفعان، مدیریت سبد پروژه‌ها، توسعه شبکه همکاری و پایش تحقق خروجی‌های مصوب.»

۶-۸-۳. وظایف دبیرخانه

۱. تهیه برنامه عملیاتی سالانه.

۲. مدیریت ارتباط با اتحادیه‌ها.

۳. دریافت و ثبت مسائل و نیازهای صنفی.

۴. هماهنگی مطالعات اقتصادی و فناورانه.

۵. آماده‌سازی پیشنهادهای پروژه.

۶. مدیریت فرایند ارزیابی شرکای اجرایی.

۷. پیگیری تهیه و اجرای قراردادها.

۸. هماهنگی آموزش‌ها و خدمات تخصصی.

۹. پایش پیشرفت پروژه‌ها.

۱۰. کنترل انحراف از زمان‌بندی و بودجه.

۱۱. تهیه گزارش‌های مدیریتی.

۱۲. ثبت و پیگیری ریسک‌ها.

۱۳. مدیریت مستندات برنامه.

۱۴. پیگیری تصمیم‌های شورای راهبری و مراجع تصویب.

۱۵. هماهنگی ارزیابی مستقل پروژه‌ها.

۶-۹. مدیر اجرایی زیست‌بوم

۶-۹-۱. جایگاه مدیر اجرایی

مدیر اجرایی، مسئول اداره دبیرخانه و تحقق برنامه‌های عملیاتی در محدوده اختیارات تفویض‌شده است.

عنوان این مسئولیت می‌تواند «مدیر اجرایی زیست‌بوم»، «مدیر برنامه تحول فناوری اصناف» یا عنوان مناسب دیگری باشد که در ساختار مصوب تعیین می‌شود.

۶-۹-۲. معیارهای انتخاب

پیشنهاد می‌شود فرد منتخب دارای ترکیبی از توانایی‌های زیر باشد:

۱. تجربه مدیریت برنامه‌های توسعه اقتصادی.

۲. شناخت ساختار اصناف و کسب‌وکارهای خرد و کوچک.

۳. آشنایی با تحول دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی.

۴. تجربه مدیریت پروژه‌های چندذی‌نفعی.

۵. توان طراحی مدل کسب‌وکار و مشارکت اقتصادی.

۶. شناخت مبانی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری.

۷. توان مذاکره و توسعه شبکه همکاری.

۸. تجربه مدیریت قراردادها و منابع.

۹. آشنایی با اصول حکمرانی داده و امنیت اطلاعات.

۱۰. توان گزارش‌دهی و مدیریت عملکرد.

۶-۹-۳. مسئولیت‌های مدیر اجرایی

مدیر اجرایی باید پاسخ‌گوی موارد زیر باشد:

تحقق برنامه عملیاتی.

هماهنگی نیروها و شرکا.

کنترل زمان‌بندی.

مدیریت ریسک.

کیفیت خدمات.

ارائه گزارش عملکرد.

مصرف منابع در حدود اختیارات مصوب.

اجرای تصمیم‌های معتبر.

حفظ نظم مستندسازی و پاسخ‌گویی.

۶-۹-۴. حدود اختیارات

اختیارات مدیر اجرایی باید در حکم یا قرارداد مربوط تصریح شود.

این اختیارات می‌تواند شامل مدیریت عملیات، معرفی پروژه‌ها، مذاکره مقدماتی، دریافت پیشنهادهای فنی و پیگیری اجرای قراردادهای مصوب باشد.

امضای قرارداد، ایجاد تعهد مالی، برداشت وجه، استخدام یا واگذاری دارایی، صرفاً در صورت وجود اختیار معتبر و رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

۶-۹-۵. ارزیابی عملکرد مدیر اجرایی

عملکرد مدیر اجرایی باید بر اساس تحقق برنامه و شاخص‌های مصوب ارزیابی شود، نه صرفاً تعداد جلسات، تفاهم‌نامه‌ها یا رویدادهای برگزارشده.

شاخص‌های پیشنهادی عبارت‌اند از:

تحقق نقاط عطف.

درصد پروژه‌های تحویل‌شده.

انحراف بودجه.

رضایت ذی‌نفعان.

کیفیت گزارش‌دهی.

تعداد مسائل حل‌شده.

نتایج اقتصادی قابل انتساب.

توسعه مشارکت‌های مؤثر.

رعایت الزامات حقوقی و کنترلی.

۶-۱۰. ساختار عملیاتی دبیرخانه

برای دوره پایلوت، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه از چند کارکرد تخصصی تشکیل شود.

این کارکردها الزاماً معادل واحدهای سازمانی مستقل نیستند.

کارکرد اول: مدیریت برنامه و پروژه‌ها

مسئول برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل پیشرفت، مدیریت ریسک و گزارش‌دهی پروژه‌ها.

کارکرد دوم: توسعه شبکه صنفی

مسئول ارتباط با اتحادیه‌ها، شناسایی نیازها، جذب مشارکت بنگاه‌ها و هماهنگی پایلوت‌ها.

کارکرد سوم: توسعه فناوری و نوآوری

مسئول ارزیابی راهکارها، ارتباط با شرکت‌های فناور، طراحی نیازمندی‌های فنی و هماهنگی خدمات تخصصی.

کارکرد چهارم: توسعه کسب‌وکار و مشارکت‌ها

مسئول طراحی مدل‌های همکاری، توسعه بازار خدمات، ارتباط با سرمایه‌گذاران و بررسی فرصت‌های اقتصادی.

کارکرد پنجم: امور مالی و قراردادها

مسئول پشتیبانی از بودجه‌بندی، کنترل مستندات مالی، پیگیری قراردادها و گزارش‌های مالی در چارچوب نظام مالی مصوب.

کارکرد ششم: داده و ارزیابی

مسئول هماهنگی سنجش بلوغ دیجیتال، مدیریت شاخص‌ها، تحلیل داده و تهیه گزارش‌های عملکرد.

الگوی تأمین نیروی انسانی

در مرحله اولیه، پیشنهاد می‌شود تیم ثابت در کمترین اندازه عملیاتی ممکن شکل گیرد و خدمات تخصصی به‌صورت پروژه‌ای تأمین شود.

تعداد نفرات، شرح شغل، هزینه نیروی انسانی و الگوی استخدام یا برون‌سپاری پس از تعیین حجم کار و بودجه در فصل‌های هشتم و نهم نهایی خواهد شد.

۶-۱۱. کمیته‌های تخصصی

برای پشتیبانی از شورای راهبری و دبیرخانه، تشکیل کمیته‌های تخصصی پیشنهاد می‌شود.

این کمیته‌ها ماهیت کارشناسی و مشورتی دارند، مگر در مواردی که اختیارات مشخصی به‌صورت معتبر به آن‌ها واگذار شده باشد.

۶-۱۱-۱. کمیته اقتصاد، بهره‌وری و اولویت‌بندی

مأموریت: ارزیابی مسائل اقتصادی اصناف و پیشنهاد پروژه‌های اولویت‌دار.

وظایف:

تحلیل زنجیره ارزش.

بررسی مسائل مشترک اتحادیه‌ها.

ارزیابی آثار اقتصادی پروژه‌ها.

تدوین معیارهای اولویت‌بندی.

بررسی هزینه–فایده راهکارها.

۶-۱۱-۲. کمیته فناوری، داده و امنیت

مأموریت: بررسی معماری فنی، تعامل‌پذیری و ریسک‌های فناوری.

وظایف:

ارزیابی راهکارهای فناورانه.

بررسی استانداردهای فنی.

نظارت کارشناسی بر الزامات امنیت.

بررسی سیاست‌های داده.

ارزیابی قابلیت توسعه و نگهداری خدمات.

۶-۱۱-۳. کمیته مالی، سرمایه‌گذاری و قراردادها

مأموریت: بررسی مدل‌های مالی و اقتصادی و ارائه نظر تخصصی درباره ساختار قراردادها.

وظایف:

ارزیابی مدل درآمدی.

بررسی هزینه کل پروژه.

ارزیابی روش‌های تأمین مالی.

بررسی ریسک‌های قراردادی.

تحلیل پایداری اقتصادی.

حضور این کمیته جایگزین مسئولیت واحد مالی، صاحبان امضای مجاز یا مراجع تصویب بودجه نخواهد شد.

۶-۱۱-۴. کمیته آموزش و توانمندسازی

مأموریت: طراحی و ارزیابی برنامه‌های ارتقای مهارت و بلوغ دیجیتال.

وظایف:

تعیین نیازهای آموزشی.

تدوین سرفصل‌ها.

ارزیابی ارائه‌دهندگان آموزش.

نظارت بر کیفیت محتوا.

سنجش اثربخشی آموزش در محیط کسب‌وکار.

۶-۱۱-۵. کمیته پایش و ارزیابی

مأموریت: بررسی میزان تحقق اهداف و ارائه گزارش‌های ارزیابی.

وظایف:

پیشنهاد شاخص‌ها.

بررسی کیفیت داده‌ها.

پایش پیشرفت برنامه.

ارزیابی نتایج اقتصادی.

شناسایی انحراف‌ها.

ارائه پیشنهاد اصلاح.

برای ارزیابی نهایی پروژه‌های مهم، استفاده از ارزیاب مستقل یا تیمی فاقد منفعت مستقیم در اجرای پروژه توصیه می‌شود.

۶-۱۲. مشارکت اتحادیه‌های صنفی

اتحادیه‌ها مهم‌ترین حلقه ارتباطی میان ساختار زیست‌بوم و واحدهای صنفی هستند.

مشارکت آن‌ها باید فعال، داوطلبانه و مبتنی بر منافع روشن اعضا باشد.

۶-۱۲-۱. الگوی عضویت اتحادیه‌ها در برنامه

برای هر اتحادیه مشارکت‌کننده، پیشنهاد می‌شود توافق‌نامه اجرایی مشخصی تنظیم شود.

این توافق‌نامه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. موضوع همکاری.

۲. مسائل اولویت‌دار اتحادیه.

۳. تعداد و ویژگی بنگاه‌های داوطلب.

۴. مسئول ارتباطی.

۵. تعهدات طرفین.

۶. نحوه مشارکت در مطالعات و پایلوت‌ها.

۷. مقررات حفاظت از داده.

۸. نحوه اطلاع‌رسانی به اعضا.

۹. سازوکار ارزیابی نتیجه.

۱۰. شرایط خاتمه همکاری.

۶-۱۲-۲. رابط تحول دیجیتال اتحادیه

پیشنهاد می‌شود هر اتحادیه مشارکت‌کننده یک رابط اجرایی معرفی کند.

وظایف رابط:

هماهنگی ارتباط با دبیرخانه.

دریافت درخواست‌های اعضا.

پیگیری مطالعات و پروژه‌ها.

هماهنگی برنامه‌های آموزشی.

انتقال بازخوردها.

پیگیری مشکلات اجرایی.

وجود رابط، به معنای ایجاد ردیف استخدامی یا سمت قانونی جدید نیست.

۶-۱۲-۳. حق مشارکت در اولویت‌بندی

اتحادیه‌های مشارکت‌کننده باید امکان ارائه نظر درباره مسائل، کیفیت خدمات و اولویت‌های توسعه را داشته باشند.

بااین‌حال، هیچ اتحادیه‌ای نباید صرفاً به دلیل حضور در ساختار مشورتی، از امتیاز انحصاری در تخصیص پروژه‌ها یا منابع برخوردار شود.

۶-۱۳. جایگاه واحدهای صنفی و حقوق بهره‌برداران

واحدهای صنفی، ذی‌نفعان اصلی زیست‌بوم هستند.

بنابراین، نظام حکمرانی باید حقوق و منافع آن‌ها را به‌صورت مشخص مورد حمایت قرار دهد.

حقوق پیشنهادی بهره‌برداران

۱. دریافت اطلاعات شفاف درباره خدمات.

۲. آگاهی از هزینه‌ها و تعهدات پیش از انعقاد قرارداد.

۳. امکان انتخاب میان ارائه‌دهندگان واجد شرایط در موارد قابل رقابت.

۴. عدم اجبار به خرید خدمات تجاری خارج از تکالیف قانونی.

۵. حفاظت از اطلاعات محرمانه.

۶. اطلاع از نحوه استفاده از داده‌های ارائه‌شده.

۷. دسترسی به سازوکار ثبت شکایت.

۸. دریافت خدمات مطابق قرارداد و سطح خدمت توافق‌شده.

۹. امکان خروج از خدمات اختیاری طبق شرایط قراردادی.

۱۰. مشارکت در ارزیابی رضایت و کیفیت.

این حقوق باید متناسب با نوع خدمت و قوانین مرتبط، در اسناد اجرایی و قراردادها منعکس شوند.

۶-۱۴. نظام تقسیم مسئولیت‌ها

برای جلوگیری از ابهام در مسئولیت‌ها، استفاده از ماتریس RACI پیشنهاد می‌شود.

در این مدل:

R = Responsible: مسئول انجام کار.

A = Accountable: پاسخ‌گوی نهایی تصمیم یا نتیجه.

C = Consulted: طرف مشورت.

I = Informed: دریافت‌کننده اطلاعات.

برای هر فعالیت باید یک مرجع پاسخ‌گوی نهایی مشخص وجود داشته باشد.

ماتریس پیشنهادی مسئولیت‌ها

فعالیتپاسخ‌گوی نهاییمسئول اجرامشورت و مشارکت
تصویب اصل برنامهمرجع قانونی ذی‌صلاحمتولی تهیه طرحشورای راهبری پیشنهادی
تدوین برنامه سالانهمدیر اجراییدبیرخانهکمیته‌های تخصصی و اتحادیه‌ها
تصویب بودجهمرجع قانونی ذی‌صلاحمسئول تهیه بودجهامور مالی و شورای راهبری
شناسایی مسائلمدیر اجرایی برنامهدبیرخانه و اتحادیه‌هاواحدهای صنفی
ارزیابی پروژهمسئول تعیین‌شده در ساختار مصوبتیم کارشناسیکمیته‌های تخصصی
تصویب اجرای پروژهمرجع دارای اختیار تصویبدبیرخانهشورای راهبری و کارشناسان
انتخاب مجریمرجع دارای اختیار قراردادیکارگروه ارزیابی پیشنهادهامتخصصان مستقل
امضای قراردادصاحب امضای مجازواحد قراردادی مربوطحقوقی و مالی
اجرای پروژهمدیر پروژه تعیین‌شدهمجری قراردادیاتحادیه و بنگاه بهره‌بردار
تأیید تحویل خدمتکارفرمای دارای اختیارمسئول فنی یا ناظر قراردادبهره‌بردار و ارزیاب
ارزیابی مستقلمرجع سفارش‌دهنده ارزیابیارزیاب مستقلواحدهای صنفی و دبیرخانه
توسعه جغرافیاییمراجع ذی‌صلاح در محدوده جدیدساختار اجرایی مصوبنهادهای صنفی و شرکای محلی

این ماتریس نمونه اولیه است.

در نسخه اجرایی، نام اشخاص حقوقی و صاحبان اختیار باید جایگزین عناوین عمومی شود.

همچنین مسئولیت قانونی اشخاص، از طریق ماتریس داخلی قابل تغییر یا انتقال برخلاف قانون نخواهد بود.

۶-۱۵. نظام تصمیم‌گیری و تصویب پروژه‌ها

برای کاهش ریسک و افزایش شفافیت، تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها باید مرحله‌ای انجام شود.

مرحله اول: پیشنهاد

مسئله یا پروژه توسط اتحادیه، بنگاه، دبیرخانه یا سایر بازیگران واجد شرایط پیشنهاد می‌شود.

مرحله دوم: بررسی اولیه

دبیرخانه از نظر ارتباط با اهداف سند، اطلاعات پایه و امکان بررسی، پیشنهاد را ارزیابی می‌کند.

مرحله سوم: ارزیابی تخصصی

کمیته یا کارشناسان مرتبط، امکان‌پذیری فنی، اقتصادی، حقوقی و اجرایی پروژه را بررسی می‌کنند.

مرحله چهارم: اولویت‌بندی

پروژه مطابق معیارهای مصوب فصل چهارم امتیازدهی می‌شود.

مرحله پنجم: بررسی تأمین مالی

منابع مورد نیاز، شیوه تأمین، تعهدات و ریسک‌های مالی مشخص می‌شود.

مرحله ششم: تصویب در مرجع ذی‌صلاح

پروژه در صورت احراز شرایط، برای تصویب به مرجع دارای اختیار ارجاع می‌شود.

مرحله هفتم: انعقاد قرارداد

پس از تصویب، قرارداد توسط صاحبان اختیار امضا می‌شود.

مرحله هشتم: اجرا و کنترل

پروژه در چارچوب زمان‌بندی، بودجه و تعهدات مصوب اجرا می‌شود.

مرحله نهم: ارزیابی و تصمیم توسعه

نتایج پروژه بررسی و درباره ادامه، توسعه، اصلاح یا توقف آن تصمیم‌گیری می‌شود.

۶-۱۶. سطوح اختیار و کنترل تعهدات

اختیارات اجرایی باید متناسب با اهمیت و ریسک موضوع تعیین شود.

پیشنهاد می‌شود تصمیم‌ها در سه سطح طبقه‌بندی شوند.

سطح اول: تصمیم‌های عملیاتی

مانند برنامه‌ریزی جلسات، پیگیری امور جاری، هماهنگی کارشناسی و اقدامات فاقد تعهد مالی جدید.

این تصمیم‌ها می‌توانند در محدوده شرح وظایف مصوب به مدیر اجرایی یا مسئولان مربوط واگذار شوند.

سطح دوم: تصمیم‌های پروژه‌ای

مانند تصویب تغییرات محدود در برنامه اجرایی یا استفاده از منابع قبلاً تخصیص‌یافته.

مرجع تصمیم‌گیری باید بر اساس آیین‌نامه مالی، قرارداد و اختیار کتبی مشخص شود.

سطح سوم: تصمیم‌های راهبردی و تعهدآور

مانند تصویب بودجه جدید، انعقاد قراردادهای مهم، سرمایه‌گذاری، ایجاد شخصیت حقوقی، تغییر اساسی دامنه برنامه یا توسعه به حوزه جغرافیایی جدید.

این تصمیم‌ها نیازمند بررسی و تصویب مرجع قانونی ذی‌صلاح هستند.

محدودیت تفویض اختیار

تفویض اختیار باید:

۱. کتبی باشد.

۲. محدوده موضوعی مشخص داشته باشد.

۳. مدت اعتبار آن روشن باشد.

۴. سقف تعهد مالی آن تعیین شده باشد.

۵. قابل پایش و حسابرسی باشد.

۶. با قانون و مقررات داخلی تعارض نداشته باشد.

هیچ مدیر یا کمیته‌ای نباید صرفاً بر اساس عنوان سازمانی خود، اختیار نامحدود برای ایجاد تعهد مالی یا حقوقی فرض کند.

۶-۱۷. حکمرانی مالی زیست‌بوم

پایداری و اعتبار زیست‌بوم، مستلزم نظام مالی شفاف و قابل حسابرسی است.

در این چارچوب باید میان منابع مختلف تفکیک شود.

۶-۱۷-۱. منابع برنامه‌ای

منابعی که برای مطالعات، هماهنگی، آموزش یا فعالیت‌های توسعه‌ای تخصیص می‌یابند.

۶-۱۷-۲. درآمد خدمات

وجوهی که در چارچوب مجوزها و قراردادهای معتبر، بابت خدمات مشخص دریافت می‌شوند.

۶-۱۷-۳. سرمایه‌گذاری پروژه‌ای

منابعی که سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های دارای مدل اقتصادی مستقل تأمین می‌کنند.

۶-۱۷-۴. وجوه معاملات تجاری

مبالغ مربوط به معاملات میان خریداران، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مالی یا تجاری.

این وجوه نباید بدون مبنای قانونی و قراردادی در حساب‌های دبیرخانه یا نهاد راهبر تجمیع شوند.

۶-۱۷-۵. الزامات کنترلی

پیشنهاد می‌شود اصول زیر رعایت شوند:

۱. بودجه سالانه مصوب.

۲. تفکیک مراکز هزینه.

۳. ثبت درآمد و هزینه به تفکیک پروژه.

۴. گردش کار مستند برای پرداخت‌ها.

۵. تفکیک درخواست‌کننده، تأییدکننده و پرداخت‌کننده.

۶. کنترل تعهدات قراردادی.

۷. ثبت و نگهداری اسناد مالی.

۸. گزارش‌های دوره‌ای.

۹. بررسی انحراف بودجه.

۱۰. حسابرسی مطابق الزامات قانونی و قراردادی.

۶-۱۷-۶. اصل عدم اختلاط منابع

منابع مالی اتاق اصناف، درآمد یک شرکت خصوصی، آورده سرمایه‌گذار و وجوه معاملات کسب‌وکارها، از نظر مالکیت و ماهیت حقوقی یکسان نیستند.

بنابراین، استفاده از یک سازوکار مالی مشترک، بدون تفکیک حقوق و تعهدات، پذیرفتنی نخواهد بود.

۶-۱۸. نظام انتخاب شرکت‌ها و مجریان

انتخاب شرکت‌های فناور و ارائه‌دهندگان خدمات باید بر اساس سازوکاری شفاف، مستند و رقابتی انجام شود.

هدف، تضمین کیفیت خدمات و جلوگیری از تخصیص غیرمنصفانه فرصت‌های اقتصادی است.

مراحل پیشنهادی

۱. اعلام نیاز یا فراخوان.

۲. تعیین شرایط احراز صلاحیت.

۳. دریافت پیشنهادها.

۴. ارزیابی اولیه مدارک.

۵. ارزیابی فنی.

۶. ارزیابی مالی و هزینه چرخه عمر.

۷. بررسی ریسک حقوقی و امنیتی.

۸. ثبت تعارض منافع احتمالی.

۹. انتخاب بر اساس معیارهای از پیش اعلام‌شده.

۱۰. تصویب توسط مرجع دارای اختیار.

۱۱. انعقاد قرارداد.

۱۲. ارزیابی عملکرد پس از اجرا.

معیارهای انتخاب

تناسب راهکار با مسئله.

سوابق اجرایی معتبر.

کیفیت فنی.

قابلیت پشتیبانی.

هزینه کل مالکیت.

امنیت اطلاعات.

تعامل‌پذیری.

شفافیت قرارداد.

توان توسعه و نگهداری.

پایداری مالی تأمین‌کننده.

ملاحظات حقوقی

در قراردادهایی که مشمول قوانین و تشریفات خاص معاملات یا مناقصات هستند، همان مقررات باید رعایت شود.

در سایر قراردادها نیز پیشنهاد می‌شود اصول رقابت، مستندسازی، صرفه اقتصادی و مدیریت تعارض منافع رعایت شود.

تشخیص شمول قانون برگزاری مناقصات یا سایر مقررات معاملاتی، باید با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما، منشأ منابع و ماهیت قرارداد توسط مرجع حقوقی انجام شود.

۶-۱۹. نظام مدیریت تعارض منافع

یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی زیست‌بوم، مدیریت تعارض منافع است.

زیرا در این ساختار، افراد و سازمان‌هایی حضور خواهند داشت که ممکن است هم‌زمان دارای نقش مشورتی، مدیریتی، اجرایی یا منافع اقتصادی در پروژه‌ها باشند.

۶-۱۹-۱. تعریف تعارض منافع

تعارض منافع زمانی مطرح می‌شود که منافع شخصی، سازمانی، مالی یا روابط وابستگی یک فرد یا نهاد، بتواند بر بی‌طرفی تصمیم‌گیری او تأثیر نامناسب بگذارد یا چنین تصوری ایجاد کند.

وجود تعارض منافع لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست؛ اما شناسایی‌نکردن و مدیریت نامناسب آن می‌تواند سلامت تصمیم‌گیری را تضعیف کند.

۶-۱۹-۲. موقعیت‌های پرریسک

نمونه‌های احتمالی عبارت‌اند از:

۱. عضویت تصمیم‌گیرنده در سهام‌داری شرکت متقاضی قرارداد.

۲. مشارکت فرد ارزیاب در طراحی یا فروش همان محصول.

۳. دریافت منافع مالی از معرفی تأمین‌کننده.

۴. استفاده از اطلاعات محرمانه برای کسب منفعت خصوصی.

۵. اثرگذاری روابط خانوادگی یا سازمانی بر انتخاب مجری.

۶. حضور یک شرکت در تدوین شرایط فراخوان به‌نحوی که رقابت را به سود خود محدود کند.

۷. ارزیابی عملکرد یک پروژه توسط مجری همان پروژه.

۶-۱۹-۳. سازوکار پیشنهادی

برای مدیریت تعارض منافع، اقدامات زیر پیش‌بینی شود:

اخذ اظهارنامه تعارض منافع از تصمیم‌گیرندگان و ارزیابان.

ثبت و به‌روزرسانی منافع مرتبط.

افشای تعارض پیش از بررسی هر موضوع.

عدم مشارکت شخص دارای تعارض مؤثر در تصمیم مربوط.

جایگزینی ارزیاب مستقل در موارد لازم.

ثبت اقدامات کنترلی در صورت‌جلسه.

رسیدگی به تخلفات احتمالی طبق مقررات و قراردادها.

۶-۱۹-۴. اصل استقلال ارزیابی

پیشنهاد می‌شود برای پروژه‌های دارای اهمیت اقتصادی بالا، مسئول ارزیابی نهایی با مجری پروژه یکسان نباشد.

همچنین شخصی که در انتخاب یک تأمین‌کننده دارای منفعت مستقیم است، نباید در فرایند تصمیم‌گیری مربوط دارای رأی مؤثر باشد.

۶-۲۰. حکمرانی داده و حقوق اطلاعات

به دلیل استفاده از داده‌های اقتصادی، تجاری و مدیریتی واحدهای صنفی، حکمرانی داده باید بخش مستقلی از نظام حکمرانی زیست‌بوم باشد.

۶-۲۰-۱. تعیین نقش‌ها

برای هر مجموعه داده باید نقش‌های زیر مشخص شود:

صاحب یا دارنده حقوق قانونی مرتبط با داده.

مسئول تعیین هدف استفاده.

مجری پردازش.

اشخاص مجاز به دسترسی.

مسئول امنیت و نگهداری.

مرجع پاسخ‌گویی درباره درخواست‌ها و تخلفات.

۶-۲۰-۲. اصول اصلی

۱. استفاده از داده در محدوده هدف مجاز.

۲. جمع‌آوری حداقل اطلاعات ضروری.

۳. حفظ محرمانگی تجاری.

۴. تفکیک داده‌های فردی و تجمیعی.

۵. ثبت مجوزهای دسترسی.

۶. تعیین مدت نگهداری.

۷. تعیین شرایط حذف یا انتقال داده.

۸. کنترل دسترسی شرکت‌های پیمانکار.

۹. ثبت رخدادهای امنیتی.

۱۰. رعایت الزامات قانونی مرتبط.

۶-۲۰-۳. منع بهره‌برداری خارج از توافق

اطلاعات فروش، مشتریان، قیمت‌گذاری اختصاصی و سایر داده‌های محرمانه بنگاه‌ها نباید بدون مبنای قانونی یا قراردادی معتبر، برای فروش خدمات، بازاریابی اشخاص ثالث یا کسب منفعت مستقل استفاده شود.

۶-۲۰-۴. نظارت بر داده

پیشنهاد می‌شود کمیته فناوری، داده و امنیت، سیاست‌های مورد نیاز را تهیه کند و اجرای آن‌ها زیر نظر مسئول تعیین‌شده در ساختار مصوب کنترل شود.

۶-۲۱. مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی

مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید فراتر از انعقاد تفاهم‌نامه‌های عمومی باشد.

پیشنهاد می‌شود این همکاری‌ها به پروژه‌های مشخص و خروجی‌محور متصل شوند.

حوزه‌های همکاری

۱. مطالعات اقتصاد صنفی.

۲. تحلیل زنجیره‌های ارزش.

۳. ارزیابی بلوغ دیجیتال.

۴. طراحی مدل‌های تأمین مالی.

۵. توسعه فناوری‌های کاربردی.

۶. تحلیل داده و هوش مصنوعی.

۷. توسعه مهارت‌های مدیریتی و دیجیتال.

۸. ارزیابی مستقل پروژه‌ها.

۹. تدوین استانداردهای تخصصی.

۱۰. پژوهش‌های آینده‌نگاری اقتصاد صنفی.

برای هر همکاری باید موضوع، خروجی، مسئولیت، زمان‌بندی، نحوه تأمین مالی و حقوق مالکیت فکری روشن باشد.

۶-۲۲. مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی

جذب سرمایه و توسعه خدمات مالی از ظرفیت‌های مهم زیست‌بوم است.

بااین‌حال، نظام حکمرانی باید میان نقش راهبری صنفی و فعالیت مالی یا سرمایه‌گذاری تجاری تفکیک قائل شود.

۶-۲۲-۱. اصول مشارکت

۱. انتخاب ابزار مالی متناسب با پروژه.

۲. رعایت مقررات بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر حسب موضوع.

۳. بررسی ریسک اعتباری و سرمایه‌گذاری.

۴. شفافیت منافع و تعهدات.

۵. عدم ایجاد تعهد مالی پنهان برای اتاق اصناف یا اتحادیه‌ها.

۶. استقلال تصمیم سرمایه‌گذاری از ارزیابی سیاستی.

۷. تعیین مسئولیت نکول و خسارات احتمالی.

۶-۲۲-۲. نقش دبیرخانه

دبیرخانه می‌تواند در تهیه طرح‌های اقتصادی، تجمیع تقاضا، معرفی پروژه‌ها و تسهیل ارتباط با سرمایه‌گذاران مشارکت کند.

اما این نقش به معنای مجوز دریافت سپرده، اعطای اعتبار، تضمین بازپرداخت یا ارائه خدمات مالی تحت نظارت نخواهد بود.

۶-۲۳. جایگاه حقوقی مجریان تجاری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

در برخی پروژه‌ها ممکن است بهره‌برداری تجاری، توسعه محصول یا سرمایه‌گذاری مشترک ضرورت پیدا کند.

برای چنین پروژه‌هایی، سه گزینه حقوقی قابل بررسی است.

گزینه اول: قرارداد خرید خدمت

در این مدل، یک شرکت واجد شرایط خدمت مشخصی را بر اساس قرارداد ارائه می‌کند.

این گزینه برای خدماتی مانند نرم‌افزار، آموزش، مشاوره و پشتیبانی مناسب است.

گزینه دوم: قرارداد مشارکت پروژه‌ای

در این مدل، چند طرف متناسب با آورده و تعهدات خود در اجرای یک پروژه اقتصادی مشارکت می‌کنند.

حقوق و مسئولیت‌های طرفین باید به‌صورت قراردادی تعیین شود.

گزینه سوم: ایجاد شخصیت حقوقی مستقل

در پروژه‌های بزرگ‌تر، ممکن است تأسیس شرکت یا نهاد مستقلی برای فعالیت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.

این گزینه تنها پس از امکان‌سنجی اقتصادی، بررسی محدودیت‌های قانونی، تعیین ساختار سهام‌داری و تصویب مراجع ذی‌صلاح قابل طرح خواهد بود.

اصل پیشنهادی

در مرحله نخست، تأسیس شرکت جدید صرفاً برای نمایش ساختار زیست‌بوم توصیه نمی‌شود.

اولویت با استفاده از ظرفیت‌های موجود، قراردادهای روشن و ساختار اجرایی سبک است.

۶-۲۴. نظام شفافیت و پاسخ‌گویی

زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف به دلیل استفاده از ظرفیت نهادی نهادهای صنفی و احتمال مشارکت منابع عمومی یا مشترک، نیازمند نظام شفافیت متناسب است.

۶-۲۴-۱. شفافیت تصمیم‌گیری

موارد زیر باید به‌صورت مستند ثبت شوند:

دستور جلسه.

موضوع تصمیم.

گزینه‌های بررسی‌شده.

معیارهای ارزیابی.

نظرهای کارشناسی.

تعارض منافع احتمالی.

مرجع تصمیم‌گیرنده.

نتیجه تصمیم.

مسئول پیگیری.

۶-۲۴-۲. شفافیت مالی

گزارش‌های مالی باید متناسب با الزامات قانونی و قراردادی، برای مراجع ذی‌صلاح در دسترس قرار گیرند.

۶-۲۴-۳. شفافیت عملکرد

پیشنهاد می‌شود گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد پروژه‌ها، وضعیت پیشرفت، میزان استفاده از خدمات و نتایج اقتصادی منتشر شود.

انتشار عمومی این اطلاعات باید با رعایت محرمانگی تجاری و حقوق اشخاص انجام شود.

۶-۲۴-۴. پاسخ‌گویی اجرایی

برای هر پروژه باید یک مدیر مسئول معرفی شود.

این مدیر باید پاسخ‌گوی تحقق خروجی‌های قراردادی، پیشرفت کار و گزارش انحراف‌ها باشد.

۶-۲۵. نظام ثبت و رسیدگی به شکایات

برای حفظ اعتماد واحدهای صنفی و شرکای اجرایی، وجود سازوکار مشخص رسیدگی به شکایات ضروری است.

موضوعات قابل رسیدگی

۱. کیفیت نامناسب خدمات.

۲. تأخیر در انجام تعهدات.

۳. اختلاف درباره هزینه خدمات.

۴. نقض محرمانگی اطلاعات.

۵. رفتار تبعیض‌آمیز.

۶. تخلف از شرایط فراخوان.

۷. تعارض منافع اعلام‌نشده.

۸. مشکلات ناشی از اجرای قرارداد.

فرایند پیشنهادی

مرحله اول: ثبت شکایت.

مرحله دوم: ارائه شناسه پیگیری.

مرحله سوم: بررسی صلاحیت رسیدگی.

مرحله چهارم: ارجاع به مسئول مربوط.

مرحله پنجم: دریافت توضیحات طرفین.

مرحله ششم: بررسی مستندات.

مرحله هفتم: اعلام نتیجه یا پیشنهاد اصلاح.

مرحله هشتم: امکان درخواست بازبینی در چارچوب مصوب.

این سازوکار، جایگزین مراجع قضایی، اداری، صنفی یا داوری دارای صلاحیت قانونی نخواهد بود.

۶-۲۶. نظام پایش و ارزیابی حکمرانی

کیفیت حکمرانی باید مستقل از نتایج اقتصادی پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

ممکن است یک پروژه از نظر اقتصادی موفق باشد، اما فرایند انتخاب مجری یا نحوه مدیریت منابع آن از شفافیت کافی برخوردار نباشد.

برعکس، ممکن است تمام مراحل اداری به‌درستی طی شده باشد، اما پروژه ارزش اقتصادی مطلوبی ایجاد نکند.

بنابراین، هر دو بعد باید به‌صورت مستقل سنجیده شوند.

شاخص‌های پیشنهادی حکمرانی

شاخص اول: شفافیت تصمیم‌ها

درصد تصمیم‌های دارای صورت‌جلسه و مستندات کامل.

شاخص دوم: تحقق مصوبات

درصد اقدامات مصوب که در زمان مقرر انجام شده‌اند.

شاخص سوم: مشارکت اتحادیه‌ها

میزان مشارکت مؤثر اتحادیه‌ها در شناسایی مسائل و اجرای برنامه‌ها.

شاخص چهارم: رعایت بودجه

میزان انحراف هزینه‌ها از بودجه مصوب.

شاخص پنجم: مدیریت تعارض منافع

درصد تصمیم‌های مشمول ارزیابی تعارض منافع که بررسی آن‌ها ثبت شده است.

شاخص ششم: کیفیت انتخاب مجریان

درصد قراردادهای دارای ارزیابی مستند و رقابتی یا توجیه معتبر روش انتخاب.

شاخص هفتم: پاسخ‌گویی

میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات.

شاخص هشتم: رعایت الزامات حقوقی

تعداد و شدت عدم‌انطباق‌های شناسایی‌شده.

شاخص نهم: کیفیت گزارش‌دهی

میزان تکمیل و تحویل به‌موقع گزارش‌های مصوب.

شاخص دهم: اثربخشی نظارت

درصد اقدامات اصلاحی که پس از شناسایی انحراف با موفقیت اجرا شده‌اند.

۶-۲۷. نظام گزارش‌دهی

برای پایش مؤثر برنامه، گزارش‌دهی باید در چند سطح انجام شود.

گزارش ماهانه اجرایی

مخاطب: مدیر اجرایی و مسئولان برنامه.

محتوا:

وضعیت پروژه‌ها.

پیشرفت فعالیت‌ها.

مسائل اجرایی.

هزینه‌های انجام‌شده.

ریسک‌ها.

اقدامات ماه بعد.

گزارش فصلی مدیریتی

مخاطب: شورای راهبری و مراجع تصویب یا نظارت ذی‌ربط.

محتوا:

میزان تحقق اهداف.

وضعیت بودجه.

عملکرد پروژه‌ها.

نتایج اقتصادی اولیه.

وضعیت مشارکت اتحادیه‌ها.

تصمیم‌های مورد نیاز.

گزارش شش‌ماهه ارزیابی

محتوا:

ارزیابی اثربخشی.

تحلیل هزینه و منفعت.

عملکرد تأمین‌کنندگان.

میزان رضایت بهره‌برداران.

انحراف‌های مهم.

پیشنهاد اصلاح برنامه.

گزارش سالانه

محتوا:

عملکرد کل برنامه.

گزارش مالی مطابق الزامات مربوط.

نتایج اقتصادی و اجتماعی.

ارزیابی ریسک.

درس‌آموخته‌ها.

برنامه پیشنهادی سال بعد.

۶-۲۸. مدیریت تغییر و مشارکت ذی‌نفعان

اجرای زیست‌بوم فناوری و نوآوری، علاوه بر تغییرات فناورانه، نیازمند تغییر در شیوه همکاری نهادها و رفتار بنگاه‌هاست.

احتمال دارد برخی اتحادیه‌ها یا واحدهای صنفی درباره منافع اقتصادی فناوری، هزینه‌های آن یا تغییر روابط تجاری نگرانی داشته باشند.

برای مدیریت این موضوع، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای مستقل برای ارتباطات و مدیریت تغییر طراحی شود.

اقدامات پیشنهادی

۱. اطلاع‌رسانی شفاف درباره اهداف برنامه.

۲. مشارکت اتحادیه‌ها از مرحله طراحی.

۳. برگزاری نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور.

۴. معرفی نمونه‌های واقعی و نتایج قابل اندازه‌گیری.

۵. پاسخ‌گویی به نگرانی‌های واحدهای صنفی.

۶. آموزش مدیران و رابطان اتحادیه‌ها.

۷. ایجاد کانال دریافت پیشنهاد و انتقاد.

۸. انتشار گزارش‌های قابل فهم از پیشرفت برنامه.

۹. حمایت از واحدهای کوچک در فرایند پذیرش فناوری.

۱۰. استفاده از تجربه بنگاه‌های موفق برای انتقال دانش.

۶-۲۹. سازوکار هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی

بخشی از مسائل اقتصاد صنفی، خارج از اختیارات مستقیم اتاق اصناف و اتحادیه‌ها قرار دارد.

موضوعاتی مانند زیرساخت ارتباطی، مقررات مالی، خدمات بانکی، مجوزهای تخصصی، مالیات، بیمه و برخی الزامات تجارت الکترونیکی نیازمند تعامل با دستگاه‌های مرتبط هستند.

در این چارچوب، دبیرخانه می‌تواند موضوعات مشترک را شناسایی و برای بررسی به مراجع مسئول ارائه کند.

بااین‌حال، امضای تفاهم‌نامه یا تشکیل کارگروه مشترک نباید به معنای انتقال اختیارات قانونی دستگاه‌ها تلقی شود.

پیشنهاد می‌شود برای هر همکاری بین‌نهادی، موارد زیر مشخص شود:

موضوع همکاری.

مبنای قانونی.

طرف‌های مسئول.

خروجی مورد انتظار.

منابع مورد نیاز.

زمان‌بندی.

نحوه گزارش‌دهی.

مرجع حل اختلاف.

مدت و شرایط خاتمه.

۶-۳۰. حکمرانی توسعه ملی

پس از اجرای پایلوت تهران، تصمیم درباره توسعه ملی باید بر پایه نتایج واقعی اتخاذ شود.

۶-۳۰-۱. پیش‌شرط توسعه

پیشنهاد می‌شود توسعه به سایر استان‌ها منوط به احراز شرایط زیر باشد:

۱. موفقیت نسبی پروژه‌های منتخب.

۲. وجود مدل اقتصادی پایدار.

۳. تکمیل فرایندهای اجرایی و قراردادی.

۴. ارزیابی قابل قبول امنیت و حفاظت از داده.

۵. رضایت قابل قبول ذی‌نفعان.

۶. قابلیت تکرار راهکارها.

۷. وجود توافق نهادی با مراجع ذی‌صلاح.

۸. تأمین منابع مرحله توسعه.

۶-۳۰-۲. نقش اتاق اصناف ایران

در صورت تأیید نتایج پایلوت و موافقت نهادهای مرتبط، همکاری با اتاق اصناف ایران می‌تواند مسیر هماهنگی ملی، توسعه استانداردها و انتقال تجربه به سایر استان‌ها را تسهیل کند.

۶-۳۰-۳. استقلال مراکز استانی

پیشنهاد می‌شود الگوی ملی بر پایه هماهنگی استانداردها و همکاری شبکه‌ای طراحی شود.

در این مدل، استان‌ها باید بتوانند متناسب با ساختار اقتصادی، ترکیب رسته‌ها و نیازهای محلی، برنامه‌های اجرایی خود را طراحی کنند.

۶-۳۰-۴. عدم تمرکز غیرضروری

مدل توسعه ملی نباید تمام خدمات اقتصادی و فناورانه را به یک مرکز در تهران وابسته کند.

در عوض، باید میان استانداردهای مشترک ملی و استقلال اجرایی محلی تعادل برقرار شود.

۶-۳۱. برنامه استقرار حکمرانی در صد روز نخست

برای عملیاتی‌شدن نظام حکمرانی، پیشنهاد می‌شود یک برنامه اولیه صدروزه طراحی شود.

روزهای ۱ تا ۳۰: آماده‌سازی حقوقی و نهادی

اقدامات:

۱. بررسی حقوقی طرح.

۲. تعیین نهاد متولی بررسی و تصویب.

۳. تهیه منشور اولیه زیست‌بوم.

۴. بررسی حدود اختیارات پیشنهادی.

۵. تعیین مدل استقرار دبیرخانه.

۶. شناسایی ذی‌نفعان کلیدی.

۷. انتخاب نمایندگان اولیه برای مذاکرات کارشناسی.

خروجی:

منشور پیشنهادی، گزارش حقوقی و نقشه ذی‌نفعان.

روزهای ۳۱ تا ۶۰: تشکیل ساختار اجرایی

اقدامات:

۱. بررسی و تصویب ساختار در مراجع ذی‌صلاح.

۲. تعیین مسئول اجرایی.

۳. تدوین شرح وظایف.

۴. تهیه دستورالعمل جلسات و گزارش‌دهی.

۵. تدوین چارچوب مدیریت تعارض منافع.

۶. طراحی فرایند انتخاب پروژه و مجری.

۷. تنظیم برنامه مالی اولیه.

۸. انتخاب اتحادیه‌های داوطلب.

خروجی:

ساختار اجرایی دارای مأموریت و اختیارات مشخص.

روزهای ۶۱ تا ۱۰۰: آغاز فعالیت‌های عملیاتی

اقدامات:

۱. فعال‌سازی دبیرخانه.

۲. آغاز ارتباط رسمی با اتحادیه‌های منتخب.

۳. راه‌اندازی نظام ثبت مسائل.

۴. تشکیل شبکه اولیه شرکای تخصصی.

۵. آغاز مطالعات پایه.

۶. تهیه سبد اولیه پروژه‌ها.

۷. طراحی شاخص‌های عملکرد.

۸. تهیه گزارش عملکرد دوره آغازین.

خروجی:

دبیرخانه فعال، فرایندهای اجرایی اولیه و برنامه آماده‌سازی پایلوت‌ها.

ملاحظه اجرایی

زمان‌بندی فوق پیشنهادی است. چنانچه بررسی حقوقی یا دریافت مجوزهای ضروری به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اقدامات تعهدآور نباید پیش از طی مراحل قانونی آغاز شوند.

۶-۳۲. اسناد مورد نیاز برای استقرار نظام حکمرانی

پیش از آغاز اجرای گسترده برنامه، پیشنهاد می‌شود اسناد زیر تهیه و در مراجع مربوط بررسی شوند.

سند اول: منشور تأسیس و اجرای برنامه

شامل مأموریت، اهداف، دامنه، اصول و ساختار پیشنهادی.

سند دوم: آیین‌نامه شورای راهبری

شامل ترکیب، وظایف، حدود اختیارات، جلسات و نحوه تصمیم‌سازی.

سند سوم: دستورالعمل دبیرخانه اجرایی

شامل ساختار، شرح وظایف، گردش کار و گزارش‌دهی.

سند چهارم: نظام تفویض اختیار

شامل حدود اختیارات مالی، اجرایی و قراردادی.

سند پنجم: دستورالعمل مدیریت پروژه

شامل مراحل پیشنهاد، ارزیابی، تصویب، اجرا و خاتمه.

سند ششم: دستورالعمل انتخاب شرکای اجرایی

شامل معیارهای احراز صلاحیت، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان.

سند هفتم: سیاست مدیریت تعارض منافع

شامل الزامات افشا، عدم مشارکت در تصمیم‌های دارای تعارض و نحوه رسیدگی.

سند هشتم: سیاست حکمرانی داده

شامل مسئولیت‌ها، دسترسی، محرمانگی و تبادل اطلاعات.

سند نهم: چارچوب مدیریت مالی و بودجه

شامل منابع، هزینه‌ها، کنترل‌های مالی و گزارش‌دهی.

سند دهم: نظام پایش و ارزیابی عملکرد

شامل شاخص‌ها، روش سنجش، گزارش‌دهی و ارزیابی مستقل.

سند یازدهم: الگوهای قرارداد و تفاهم‌نامه

شامل روابط نهادی، اجرایی، فناورانه، خدماتی و سرمایه‌گذاری.

سند دوازدهم: برنامه مدیریت ریسک و شکایات

شامل شناسایی ریسک، پاسخ‌گویی و سازوکارهای اصلاح.

۶-۳۳. الزامات کلیدی موفقیت حکمرانی

برای جلوگیری از تبدیل زیست‌بوم به ساختاری اداری و کم‌اثر، رعایت هفت الزام ضروری است.

الزام اول: ساختار سبک و چابک

تعداد ارکان و نیروی انسانی باید متناسب با فعالیت واقعی باشد.

الزام دوم: تفکیک راهبری و اجرا

نهادهای راهبر نباید بدون ضرورت و مبنای حقوقی، مجری مستقیم تمام فعالیت‌های تجاری و فناورانه شوند.

الزام سوم: اختیار متناسب با مسئولیت

هر مدیر باید برای تحقق وظایف خود دارای اختیارات روشن و قانونی باشد.

الزام چهارم: پاسخ‌گویی بر اساس نتیجه

عملکرد باید بر اساس نتایج اقتصادی و اجرایی ارزیابی شود.

الزام پنجم: مشارکت واقعی اصناف

اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی باید در شناسایی مسئله، طراحی و ارزیابی خدمات مشارکت داشته باشند.

الزام ششم: سلامت مالی و قراردادی

تمام تعهدات مالی و اقتصادی باید مستند، قابل کنترل و منطبق با قوانین باشند.

الزام هفتم: انعطاف‌پذیری و اصلاح مستمر

ساختار حکمرانی باید امکان یادگیری از پایلوت‌ها و اصلاح فرایندهای ناکارآمد را فراهم کند.

۶-۳۴. جمع‌بندی فصل ششم

نظام حکمرانی زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف تهران، باید بر پایه تعادل میان مشروعیت نهادی، چابکی اجرایی، مشارکت اقتصادی و پاسخ‌گویی طراحی شود.

در مدل پیشنهادی، اتاق اصناف تهران به‌عنوان نهاد راهبر اولیه، در محدوده اختیارات قانونی خود، نقش هماهنگ‌کننده و حمایت‌کننده برنامه را بر عهده خواهد داشت.

شورای راهبری، به‌عنوان رکن پیشنهادی تصمیم‌سازی، وظیفه بررسی راهبردها و هماهنگی ذی‌نفعان را انجام می‌دهد و دبیرخانه اجرایی، مسئول مدیریت عملیات و پیگیری برنامه‌های مصوب خواهد بود.

اتحادیه‌های صنفی، حلقه ارتباط با بنگاه‌ها و شناسایی‌کننده مسائل واقعی هستند. شرکت‌های فناور، مراکز علمی، ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی و نهادهای مالی نیز متناسب با ظرفیت و اختیارات خود در اجرای پروژه‌ها مشارکت خواهند کرد.

یکی از اصول بنیادین این مدل، تفکیک نقش‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصویب، اجرا و ارزیابی است.

این تفکیک از تمرکز غیرضروری اختیارات، تعارض منافع، موازی‌کاری و تداخل وظایف قانونی جلوگیری می‌کند.

همچنین پیشنهاد می‌شود در مرحله نخست، ساختار دبیرخانه به‌صورت سبک و پروژه‌محور شکل گیرد و بخش عمده ظرفیت تخصصی از طریق شبکه شرکای واجد شرایط تأمین شود.

از نظر مالی و حقوقی نیز تمام قراردادها، منابع و تعهدات باید با رعایت مقررات، شفافیت و کنترل‌های لازم مدیریت شوند.

توسعه ملی برنامه، پس از موفقیت پایلوت تهران، مستلزم همکاری با اتاق اصناف ایران، سایر نهادهای صنفی و مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

در نهایت، موفقیت حکمرانی زیست‌بوم نه به تعداد شوراها و کمیته‌ها، بلکه به توانایی آن در ایجاد همکاری مؤثر، اتخاذ تصمیم‌های معتبر، کاهش هزینه‌های هماهنگی و تحقق ارزش اقتصادی برای واحدهای صنفی وابسته است.

بنابراین، الگوی پیشنهادی باید در خدمت تحقق یک هدف اساسی قرار گیرد:

«ایجاد نظامی شفاف، مشارکتی، چابک و پاسخ‌گو که بتواند ظرفیت نهادی اصناف را به نیروی محرک توسعه فناوری، نوآوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد صنفی تبدیل کند.»

منابع و مستندات پایه فصل ششم

۱. قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی؛ به‌ویژه مواد ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۳۷ مکرر، ۴۸ و ۴۹.

https://www.irancodify.com/b/قانون_نظام_صنفی_کشور_مصوب_1382-12-24

۲. قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲.

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اصلاح_قانون_نظام_صنفی_کشور

۳. قانون برگزاری مناقصات، مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی؛ برای بررسی شمول مقررات معاملات در پروژه‌های مشمول.

https://www.ekhtebar.ir/قانون‌-برگزاری‌-مناقصات/

۴. OECD. Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service.

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/130/body-text.en.html

۵. OECD. The Digital Transformation of SMEs.

https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en.html

۶. NIST (2024). The NIST Cybersecurity Framework 2.0.

https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

۷. فصول اول تا پنجم سند جامع توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اصناف ایران.

یادداشت حقوقی و روش‌شناختی: ارکان، کمیته‌ها، ترکیب اعضا، فرایندها و اختیارات مطرح‌شده در این فصل، پیشنهادهای طراحی هستند و به معنای ایجاد رسمی آن‌ها نیستند. پیش از تصویب و اجرا، لازم است آخرین متن لازم‌الاجرای قانون نظام صنفی، آیین‌نامه‌های مربوط، وضعیت حقوقی نهادهای طرف همکاری، مقررات مالی و اختیارات صاحبان امضا توسط مشاور حقوقی بررسی شود.

عبارت موردنظر را بنویسید؛ میان‌بر Ctrl+K.